• دوشنبه / ۲۶ مهر ۱۴۰۰ / ۰۹:۵۲
  • دسته‌بندی: سمنان
  • کد خبر: 1400072618311
  • منبع : نمایندگی سمنان

تخلفات ماده ۱۰۰ عامل افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دامغان

تخلفات ماده ۱۰۰ عامل افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دامغان

ایسنا/سمنان یک مسوول قضایی از تخلف ماده ۱۰۰ به عنوان عامل افزایش ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دامغان نام برد.

محمد تقی گلی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغان در جلسه تبیینی توجیهی با اعضای شورای شهر و روستا شهرستان درسالن اجتماعات دادگستری شهرستان دامغان با اعلام این خبر به نقش مهم شوراها و ضرورت همکاری آنها با دستگاه قضا پرداخت و اظهار کرد: دراجرای سند تحول قضایی نقش شوراها کاربردی و سازنده است.

وی با بیان اینکه شورا رکن چهارم خدمتگزاری در کنار مردم است ادامه داد: بدون شک با انسجام و همگرایی می‌توانیم میزان جرم را در جامعه کم کرد.

 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغان بر لزوم برنامه‌ریزی برای کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد و ادامه داد: افزایش جمعیت کیفری زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست .

وی با اشاره به تعدد ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح این استان گفت: تخلفات مربوط به ماده ۱۰۰ سبب افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهرستان دامغان شده است .

همچنین تقی خاکی رئیس اداره دادگستری شهرستان دامغان دراین جلسه درسخنانی افزود : دراجرای سند تحول قضایی اجرای درست عدالت و توسعه شهرستان، حقوق عامه و احیای این حقوق از طریق شوراها منتقل می‌شود.

وی ادامه داد : در کاهش ورودی پرونده و تغییر کاربردی اراضی کشاورزی و در کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز نقش شوراها سازنده و کلیدی است.

 خاکی با اشاره به لزوم فعالیت در خصوص کاهش طلاق در جامعه خاطرنشان کرد: شوراهای شهر و روستا می‌توانند در جلوگیری از اختلافات و حمایت از زنان سرپرست خانوار نقش بسزایی ایفا کنند.

این مسوول قضایی با اشاره به اجرای سند تحول قضایی و لزوم اجرای بهتر عدالت در راستای حقوق عامه افزود: باید از همه ظرفیت‌های قانون در راستای احقاق حق مردم بهره گرفته شود.

وی از شوراها به عنوان نهادی مهم و مردمی نام برد و گفت: شورا ها می‌تواند با تعامل و همکاری با مجموعه دادگستری به فرآیند کاهش و به حداقل رساندن مشکلات مردم کمک کنند.

رئیس اداره دادگستری شهرستان دامغان با اشاره به تخلفات متعدد در حوزه تغیر کاربری اراضی افزود: تغییر کاربری اراضی بیشتر در روستاهای بالا دست شهرستان همچون آستانه و یا شهر دیباج بدون مجوز از نهاد های قانونی  صورت می‌گیرد که جرم است و دستگاه قضا با آن برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: می‌توان با اطلاع رسانی به مردم و ورود اعضای شورا و معتمدین از وقوع بسیاری از این جرائم پیشگیری کرد و جرائم را به حداقل رساند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.