به گزارش ایسنا، به نقل از آناتولی، تصمیم دیوان عالی قضایی اروپا در شرایطی گرفته شده که اصلاحات قضایی در لهستان انجام شده است و دادگاه اروپایی آن را «جنجال‌برانگیز» می‌داند.
اصلاحات قضایی لهستان در رابطه با رفع مصونیت قضات است که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا آن را جنجال برانگیز می داند.
پس از اینکه لهستان درخواست‌های مکرر برای تبعیت از حکم دادگاه را نادیده گرفت، کمیسیون اروپا از دیوان دادگستری (مستقر در لوکزامبورگ) خواست تا جریمه‌های روزانه اعمال کند.
دولت لهستان اصرار دارد که اقداماتی که اتخاذ کرده است عمدتاً با هدف از بین بردن بقایای رژیم کمونیستی است.
پیش از این نیز لهستان در موردی دیگر به پرداخت روزانه ۵۰۰هزار یورو به خزانه اتحادیه اروپا محکوم شده بود، زیرا از اجرای دستور دیوان عالی اروپا امتناع ورزیده بود.

دیوان عالی اروپا با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد علت این اقدام گفته است که لهستان تاکنون از اجرای تصمیم‌های عالی‌ترین مراجع قضایی اروپا در مورد اصلاحات مناقشه‌برانگیز قوه قضائیه این کشور امتناع ورزیده است.

به طور مشخص، موضوع به ویژه بر سر دستور قضایی دیوان عالی است که می‌گوید فعالیت شعبه قضایی انضباطی پرمناقشه به منظور مجازات قضات در لهستان باید متوقف شود. دیوان عالی اروپا در تصمیم‌های خود می‌گوید که این اقدام دستگاه قضایی لهستان با مقررات اتحادیه اروپا در مورد استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی منافات دارد.

کمیسیون اتحادیه اروپا که مسئول نظارت بر اجرای حاکمیت قانون در کشورهای عضو این اتحادیه است، در ۹ سپتامبر سال جاری درخواست مجازات مالی علیه لهستان را داده بود. تا زمانی که لهستان از دستورات دیوان عالی اروپا پیروی نکرده باشد، این مجازات مالی به قوت خود باقی خواهد ماند.

اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در آن زمان به انتقاد گفته بود: «نظام‌های قضایی باید در سراسر اتحادیه اروپا مستقل و منصفانه باشند.»

زبینیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان در برابر این اظهارات از "تهاجم علیه لهستان" و "جنگ دوگانه قضایی" سخن راند.

پیش از آن دیوان عالی اروپا در اواسط ماه ژوئیه ۲۰۲۱ با صدور حکمی اعلام کرد که لهستان با تاسیس یک شعبه قضایی انضباطی قوانین اروپا را نقض کرده است.

علاوه بر آن، دیوان عالی با صدور حکم فوری از لهستان خواستار توقف اقداماتی شد که بر اساس آن به شعبه قضایی انضباطی این اختیار را می‌دهد درباره درخواست‌های رفع مصونیت قضات و نیز مسائل مربوط به اشتغال یا بازنشسته کردن قضات لهستان تصمیم بگیرد.

در این حکم دیوان عالی اروپا، علاوه بر این، به دیگر مقررات دستگاه قضایی لهستان در مورد استقلال قضات نیز اشاره شده است.

در پی صدور این حکم دیوان عالی اروپا، لهستان اعلام کرد شعبه قضایی مناقشه‌برانگیز انضباطی در شکل کنونی‌اش را تعطیل خواهد کرد؛ اما این شعبه در این اواخر همچنان پرونده‌های پیشین را پیگیری و رسیدگی کرده است.

این شعبه قضایی انضباطی در واقع هسته کانونی اصلاحات قضایی دولت محافظه‌کار لهستان را تشکیل می‌دهد. این شعبه قضایی می‌تواند هر قاضی یا دادستان را از کار برکنار کند. منتقدان نگران هستند که این شعبه قضایی در خدمت این نیت باشد که قضات را مجبور به اتخاد تصمیم‌ها و احکامی کنند که مایل بدان نیستند.

پیش از این دیوان عالی اروپا لهستان را به خاطر استخراج ذغال سنگ تورو (Turow) در مرز ایالت زاکسن آلمان به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده بود.

روزاریو سیلوا د لاپوئرتا، معاون رئیس دیوان عالی اروپا در حکم خود آورده بود که لهستان به رغم دستور فوری دیوان عالی اروپا مورخ ماه مه ۲۰۲۱ دست از عملیات استخراج ذغال سنگ نکشیده است.

به همین دلیل، بر اساس حکم دیوان عالی، در هر روزی که لهستان از دستور دادگاه سرپیچی می‌کند، باید به فوریت ۵۰۰هزار یورو جریمه به خزانه اتحادیه اروپا بپردازد.

انتهای پیام