عباس مقتدایی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: عباس مقتدایی در گفت و گو با ایسنا گفت: با توجه به اینکه سازمان تعزیرات به خصوص در دولت گذشته نتوانست نقش خود در نظارت بر بازار را انجام دهد، با برخی نمایندگان تصمیم گرفتیم طرحی ارائه کنیم،که این سازمان به قوه قضائیه الحاق شود و دیگر زیر نظر دولت نباشد.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت انجام کار کارشناسی برای اجرای این طرح، مکاتباتی با مرکز پژوهش ها صورت گرفت، مرکز پژوهش ها ضمن بیان نقاط ضعف و قوت این الحاق، با این کار مخالفت کرد و انجام آن را مفید ندانست لذا از آقای اژه ای رئیس قوه قضائیه نیز اخذ نظر کردم که قوه نیز با ذکر دلایلی با این الحاق موافق نبود.

مقتدایی افزود: با این حال باید تدبیری در خصوص سازمان تعزیرات در دستور کار قرار گیرد و ارتقا این  سازمان ضروری و الزامی است. سازمان تعزیرات باید ارتباط خود را با قوا بیشتر کند تا بتوان با رفع نیازهای این سازمان، تعزیرات را به جایگاه اصلی خود برگرداند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان گفت: از آقای رئیس جمهور و وزیر دادگستری توقع تحول اساسی در تعزیرات داریم و ادامه روند قبلی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. امیدواریم وزیر دادگستری با پیگیری های خود در دولت و قوه قضائیه، بتوانند نیازهای این سازمان را برطرف کنند. مردم از وضعیت مدیریت بازار گلایه‌مندند و متاسفانه هیچگونه نظارت مفید و موثری نیست.

انتهای پیام