به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، "کریستین اشمیت"، نماینده عالی جامعه بین‌الملل در بوسنی و هرزگوین گفت: اگر جدایی‌طلبان صرب تهدید خود را درباره ایجاد مجدد ارتش خودشان عملی کنند و نیروهای مسلح ملی را به دو دسته تقسیم کنند، آن وقت نیروهای حافظ صلح بین‌المللی بیشتری باید برای جلوگیری از وقوع جنگی جدید در این کشور اعزام شوند.

وظایف نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در بوسنی در حال حاضر به یک نیروی اروپایی باقیمانده 700 نفری محول شده است. ناتو یک پایگاه رسمی را که مقر اصلی آن در سارایوو قرار دارد، حفظ کرده است. مجوز سالانه هر دو باید در این هفته در نشست شورای امنیت سازمان ملل تمدید شود اما روسیه تهدید کرده در صورتی که تمامی ارجاعات به نماینده عالی حذف نشوند، قطعنامه شورای امنیت را مسدود خواهد کرد؛ اقدامی که به طور بالقوه اختیارات اشمیت را به عنوان ناظر توافق صلح "دیتون" مورخ 1995 میلادی تضعیف می‌کند.

اشمیت، یکی از وزرای سابق دولت آلمان در نخستین گزارشش از زمان انتصاب در این پست در ماه اوت هشدار داد که بوسنی با بزرگ‌ترین تهدید وجودی دوران پس از جنگ مواجه است.

"میلوراد دودیک"، رهبر صرب‌های بوسنی تهدید کرده که از نهادهای دولتی از جمله ارتش ملی که با کمک‌های بین‌المللی طی 25 سال گذشته تشکیل شده، خارج می‌شود و مجددا یک نیروی صرب را تشکیل می‌دهد. دودیک در 14 اکتبر اعلام کرد که با محاصره پادگان‌های ارتش بوسنی، آن را مجبور خواهد کرد تا از بخش صرب‌نشین بوسنی خارج شود و اگر غرب تلاش کند تا به صورت نظامی مداخله کند، وی دوستانی دارد که متعهد شده‌اند از این هدف صرب‌ها حمایت کنند؛ اظهاراتی که در حقیقت اشاره به صربستان و روسیه است.

پلیس صرب‌های بوسنی ماه گذشته در رشته کوه جاهورینا مانورهای مقابله با تروریسم برگزار کرد؛ جایی که در جریان محاصره سال‌های 1992 تا 1995 میلادی نیروهای صرب از آنجا ساریوو را بمباران کردند.

اشمیت روز جمعه درگزارشی به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت: این برابر با جدایی بدون اعلام قبلی است. اقدامات دودیک نه تنها صلح و ثبات این کشور و منطقه را به خطر می‌اندازد بلکه اگر جامعه بین‌الملل به ان پاسخی ندهد می‌تواند منجر به لغو توافق صلح دیتون شود.

وی افزود: این احتمال وجود دارد که درگیری‌هایی میان نیروهای مجری قانون ملی بوسنی و پلیس صرب‌های بوسنی رخ دهد. اگر نیروهای مسلح بوسنی و هرزگوین به دو یا چند ارتش تقسیم شوند، باید نسبت به سطح حضور نظامی بین‌المللی در این کشور تجدیدنظر شود.

اشمیت تصریح کرد: عدم پاسخگویی به اوضاع کنونی توافق دیتون را به خطر می‌اندازد و بی‌ثباتی در بوسنی و هرزگوین به پیامدهای منطقه‌ای دامن خواهد زد. چشم‌اندازها برای تفرقه و جنگ آتی بسیار واقعی هستند.

کرملین مخالف انتصاب اشمیت توسط شورای اجرای صلح بوده و اختیارات وی را به رسمیت نمی‌شناسد.

انتهای پیام