به گزارش ایسنا، نرجس سلیمانی کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در تذکری گفت: در جلسه نخست شورای ششم نکاتی اساسی را در جایگاه هیات رئیسه موقت با ریاست موقت شورا در میان گذاشتم و بر اهمیت شفافیت و بستر آن که علنی و آشکار بودن قوانین، مصوبات و فرایندها است تاکید نمودم و خواستار همراهی و همگامی شورا در این امور بنیادین گردیدم.

وی ادامه داد: در شهر دودزده تهران اصلاح را باید از خود شروع کنیم. خشت اول شورا که همان آیین نامه داخلی است هنوز بعد از گذشت ۲۱ جلسه از آغاز شورای ششم تعیین تکلیف قطعی نگردیده است. با استناد به اصل ۱۰۰ قانون اساسی که صراحتا حدود اختیارات، نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را قانون معین می کند و با عنایت به متن ماده ۹ قانون انتخابات شورای شهر و انتخاب شهرداران و با توجه به روح حاکم بر تبصره ذیل ماده ۱۵ همان قانون که حتی در وظایف ذاتی شورای شهر ارسال مصوبات به مراجع ذیربط قانونی را جهت تصویب لازم می داند و همچنین نص ماده ۸۲ قانون مورد اشاره که اگرچه به موضوع مستقیما مرتبط نیست؛ اما اصلی ترین کاربرد شورای شهر آیین نامه هیات دولت را ملاک عمل معرفی می کند.

سلیمانی افزود: بعلاوه ماده ۸۴ تشکیلات شورای شهر را موظف به اطلاع رسانی و اجرای آیین نامه های ملاک عمل نموده است. از منظر مصوبات موجود قانونی و وفق بند ۸۸ قانون تشکیلات و اصلاحیه های آن وظیفه تهیه و تصویب آیین نامه داخلی شورا بر عهده شورای عالی استان ها است.

این عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: لکن ضمن پیگیری و ممارست  بر دریافت مدارک موجود تاکنون به دلیل عدم شفافیت دسترسی به سابقه مکاتبات در این حوزه مقدور نگردیده است.

وی افزود: با توجه به گذشت ۶درصد از عمر شورا برخود واجب می دانم به تعیین تکلیف ساختار و سازمان شورای شهر و همچنین آیین نامه داخلی که باید در بیست جلسه گذشته نخست به آن پرداخته می شد توجه بدهم.  در عین حال با توجه به تبصره افزایش کمیسیون های شورای شهر تهران مستدعی است اقدامات عاجل به تعیین تکلیف وظایف کمیسیون ها و کمیته ها و ارسال به مراجع بالادستی جهت تصویب، بررسی و ابلاغ  تسریع گردد.بدیهی است بدون ساختار سازمان مصوب، بنیان تلاش های مجدانه اعضای شورا بر بستری ناپایدار است.

سلیمانی تاکید کرد: در متن مصوبه افزایش تعداد کمیسیون ها به اصلاح ماده ۲۳ آیین نامه ای که در جلسه اول شورای شهر مصوب گردیده استناد شده است. با توجه به تصویب آیین نامه داخلی شورای شهر در هیات وزیران در سال ۸۴ می توان به تداخل اساسی و عدم وجود صراحت ملاک عمل در حوزه رعایت قوانین هشدار داد.

انتهای پیام