به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در ماه ژوئن، دادگاه قانون اساسی ترکیه کیفرخواستی را علیه حزب اچ. دی. پی که طرفدار کردهاست، پذیرفت. این اقدام خواستار تعطیلی این حزب به اتهام ارتباط با شبه نظامیان است، اما اچ. دی. پی هرگونه ارتباط این‌ چنینی را رد کرده و این پرونده را یک "عملیات سیاسی" توصیف می‌کند.

این پرونده توسط دادستان‌های دادگاه تجدیدنظر و پس از سال‌ها سرکوب علیه حزب دموکرات خلق ترکیه مطرح می‌شود؛ سرکوب‌هایی که در آن‌ها هزاران تن از اعضای این حزب، عمدتاً به اتهامات مرتبط با تروریسم، محاکمه شده‌اند.

این حزب دفاعیات اولیه خود را روز جمعه به دادگاه قانون اساسی ارائه کرد.

معاون اچ. دی. پی، روز شنبه به خبرنگاران گفت که این دفاعیات اولیه، به هر یک از اتهامات به صورت جداگانه نپرداخته، بلکه به دنبال تاکید بر مسائل برجسته رویه‌ای بوده است.

این سیاستمدار حزب طرفدار کردها گفت: این پرونده در نتیجه فشارهایی که حزب حاکم و شرکای آن بر دادستان‌های اصلی دیوان عالی کشور وارد کرده بودند، تنظیم شد؛ بنابراین ما در دفاعیات خود این موضوع را با مدرک به توجه دادگاه قانون اساسی رساندیم.

وی در ادامه گفت که پس از آنکه دادستان تحلیل‌های خود را به دادگاه ارائه کند، این حزب به تک تک اتهامات به صورت مجزا خواهد پرداخت، اما این پرونده باید پیش از آنکه کار به آنجا بکشد، کنار گذاشته شود.

ترکیه سابقه‌ای طولانی در تعطیلی احزاب سیاسی از جمله احزاب طرفدار کردها دارد. منتقدان می‌گویند قوه قضاییه ترکیه تحت نفوذ سیاسی است، ادعایی که توسط حزب حاکم "عدالت و توسعه" و حزب ناسیونالیست متحدش، موسوم به حرکت ملی گرا رد شده است.

بکر شاهین، دادستان کل دادگاه تجدیدنظر ترکیه، در کیفرخواست ادعا کرد که اچ. دی. پی با گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌.ک‌.ک) "همکاری می‌کند و هدف آن شکستن وحدت دولت است."

اچ. دی. پی، با ۵۵ کرسی در پارلمان ۶۰۰ نفری ترکیه، سومین حزب بزرگ این کشور است.

پ.ک.ک از سوی ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های "تروریستی" قرار گرفته است و از سال ۱۹۸۴ اقدام به جنگ و شورش کرده است، شورشی که در آن بیش از ۴۰ هزار تن کشته شده‌اند.

انتهای پیام