سید امید شهیدی‌نیا در حاشیه نشست مشترک مدیران مناطق ویژه اقتصادی که روز یکشنبه ۲۳ آبان با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در منطقه پیام کرج برگزارشد، تصریح کرد: مشکلات و موانع فعالیت‌های مناطق اقتصادی تقریبا مسائل کلی است که مربوط به تمام مناطق اقتصادی است. از جمله موضوع ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

به گزارش ایسنا، وی بخشی از مشکلات را مربوط به سالهای ۹۷ و ۹۸  و بخشی دیگر را مربوط به قوانینی که در سال ۱۴۰۰ مصوب شده  دانست و گفت: اقدام به رفع این مشکلات با همکاری گمرک ضروری است. رفع موانع تولید نیز از مسائل ضروری است.

وی ادامه داد: مناطق ویژه اقتصادی در گذشته معاف از ثبت سفارش بودند اما تکلیف شدن ثبت سفارش روند جدیدی را در رفع تعهد ارزی ایجاد کرد و شرکت‌ها باید میزان صادرات، واردات و ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کنند که فرآیند جدید و مشکل آفرینی را برای شرکت‌ها ایجاد کرده است که در گذشته در مناطق ویژه اقتصادی وجود نداشت.

قانون مالیات بر ارزش افزوده هزینه تولید در مناطق ویژه اقتصادی را افزایش داده است

جواد عباسپور سرپرست مدیریت هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در این نشست گفت: اشتغالزایی در مناطق ویژه اقتصادی در ۶ ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۱۰ هزار نفر افزایش داشته است که ۹۰ درصد این اشتغال مربوط به شرکت های تولیدی و صنعتی و ۱۰ درصد مربوط به حوزه خدماتی و بازرگانی است.

وی افزود: مقایسه صادرات و واردات در مناطق ویژه اقتصادی نشان داده است که در مناطق ویژه اقتصادی  صادرات همیشه تقریبا چهار برابر واردات  بوده است. مناطق ویژه واردات خاصی بجز برخی تجهیزات و مواد اولیه ندارند و واردات گمرک ارتباطی به مناطق ویژه اقتصادی ندارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۰۱ واحد تولیدی فعال در مناطق ویژه اقتصادی داریم که نسبت به  انتهای سال ۹۹ حدود ۱۰۲ واحد افزایش داشته که مربوط به فعالیت واحدهایی است که راکد و غیر فعال بوده اند.

وی مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مشکلاتی برشمرد که گریبانگیر مناطق است و تصریح کرد:  برای رفع این مشکل باید در هر استان از ظرفیت نمایندگان مجلس استفاده کرد. قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ به تصویب رسید  و در این سال معافیت مالیات بر ارزش افزوده حذف شد که از سال ۱۴۰۱ به اجرا در می آید.

وی با اشاره به اینکه این قانون باعث شده تا تولید کنندگان نیازمند ۹ درصد سرمایه ثابت، در گردش و نقدینگی بیشتر باشند، اظهار کرد: این معافیت می تواند کمکی برای  پایین آوردن نقدینگی مورد نیاز برای تولید کنندگان باشد.

انتهای پیام