به گزارش ایسنا،  ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز در خصوص آخرین احکام صادره از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: مرتبا در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی پرونده‌های گوناگونی را داریم و همچنین در استان‌ها نیز چنین پرونده‌هایی مطرح رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آخرین پرونده‌ای که منتهی به صدور حکم شد، پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان است. در این پرونده شخصی به نام علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد که معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان بوده همراه ۲۲ نفر دیگر از کارکنان و کسانی که مرتبط با آن‌ها بودند تخلفاتی مرتکب شدند که پرونده در خصوص آن‌ها منجر به صدور حکم شده است.

وی اظهار کرد: اتهاماتی که متوجه این افراد بوده عبارتست از مشارکت و معاونت در اختلاس، کلاهبرداری شبکه ای، پولشویی، جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین تحصیل وجه از راه نامشروع.

خدائیان تصریح کرد: در مورد متهم اصلی، یعنی علی اکبر عمارت ساز بخشی از پرونده قبلا منجر به صدور حکم شده بود که در آن پرونده این فرد مجموعا به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به حدود ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد که ۲۵ سال حبس است، اجرا خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: افرادی دیگری نیز در این پرونده محکومیت پیدا کردند که از جمله شمسی تقی پور فرزند ابراهیم است که به جهت اتهامات متعدد به ۷۴ سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد آن حدود ۲۰ سال حبس است.

خدائیان بیان کرد: مجید زندی فرزند حسن مجموعا ۳۴ سال و شش ماه محرومیت پیدا کرده که مجازات اشد آن نیز ۲۰ سال حبس است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: محمود تیغ داری نژاد فرزند حسین مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد یعنی ۲۰ سال اجرا خواهد شد.

خدائیان تصریح کرد: عزت الله وزیری فرزند احمد به ۲۲ سال حبس محکوم شده که در خصوص این فرد ۱۵ سال اجرایی خواهد شدو محمدحسین حسین زاده فرزند محمود به حدود ۳۲ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد آن ۱۵ سال حبس است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هر یک از این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند، گفت: به محض ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم در مورد این افراد اجرا خواهد شد که مشروح آن از طریق انتشار حکم صادره به اطلاع مردم خواهد رسید.

انتهای پیام