حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به هزینه ۱۱ میلیون تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری، فعال شدن دبیرخانه شورای عالی کار را به فال نیک گرفت و گفت: این اقدام می تواند مفید و مثمرثمر باشد چرا که خیلی از مشکلات مربوط به حوزه روابط کار، معیشت و دستمزد را باید با اقدامات پژوهشی و به طور سه جانبه و گفت و گو بین کارگران، کارفرمایان و دولت انجام بدهیم.

وی افزود: اگر دبیرخانه شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال فعال شوند می‌توانیم از نظرات و مشاوره‌های کارشناسان، نخبگان و اساتید در کشور استفاده کنیم و این مسأله یکی از مسیرهای صحیح برای آن است که بتوانیم راههای جدید را برای برون رفت از وضعیت دشوار موجود پیدا کنیم.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه با برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار، نظرات گروههای متعدد و شرکای اجتماعی شنیده می‌شود، اظهار کرد: بدون مشاوره و نظر تولیدکنندگان، کارآفرینان و کارگران امکان اینکه دولت بخواهد یک طرفه تصمیمات صحیح در بازار کار بگیرد غیر ممکن است بنابر این هر چقدر دولت سعه صدر بیشتری نشان بدهد و آغوش بازتری برای شنیدن نظرات کارفرمایان،کارگران و تولیدکنندگان داشته باشد قطعاً به پیدا کردن مسیرهای صحیح و کارگشا در بازار کار کمک خواهد کرد.

این کارشناس روابط کار در پاسخ به این پرسش که حل مشکلات معیشتی کارگران و طبقات کم درآمد جامعه از چه مسیری دنبال خواهد شد؟ گفت: در حال حاضر دیدگاه دولت و مجلس حتی قوه قضاییه به هم نزدیک است و هر سه قوه دارای گرایش سیاسی واحدی هستند لذا یک گرایش یکپارچه برای امور نظارتی و اجرایی در کشور شکل گرفته است.این مسأله را شاید بتوان در بحث حل مشکلات مثبت ارزیابی کرد چون فهم یکسانی از بخشی از مشکلات در کشور وجود دارد ولی معتقدم بیشتر نگرشها این است که شغل ایجاد شود تا اینکه حتماً نیازها را به اندازه مکفی برطرف یا تأمین کنند.

وی تصریح کرد: بارها در مواضع وزیر کار شنیدیم تاکیدشان این نیست که حتماً امور بازار کار از ابتدا وفق استانداردها بر اساس پرداخت حقوق کار باشد بلکه بیشتر حمایتشان این است که به سمت توافق های دو جانبه بین کارگر و کارفرما برویم در حالی که تصور نمی کنم مشکلات کشور و مشکلات بازار کار ما توافقات دو جانبه یا عدم رعایت قانون کار باشد.

انتهای پیام