حسن نگین تاجی در بیستمین نشست ستاد حقوق قضایی و امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع تولید استان در اجرای سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی استان افزود: الزام آور نمودن و متعهد کردن دستگاه های متولی و مربوطه به اجرای مصوبات ستاد استانی و کارگروه های رفع موانع تولید مطابق بخشنامه های ترک فعل مدیران از دیگر حمایت های دستگاه قضایی استان از تولید بوده است.

وی با اشاره به اینکه، پیگیری، بازدید میدانی از طرح های تولیدی، ارتباط و نامه نگاری فی مابین مجری طرح های تولید و دستگاه ها و ادارات مربوطه در این مدت انجام شده است، اظهارکرد: ارتباط با کارگروه ها و ستادهای تسهیل استانی و ارجاع تخصصی به آنها جهت پرهیز از اطاله بررسی و موازی کاری از سیاست های ستاد حقوقی – قضایی، در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد فعال کردن اتاق بازرگانی و اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و تشکیل جلسات تخصصی و فنی به عنوان بازوی تخصصی و تسهیل سرمایه گذاری کارگروه حقوقی – قضایی رفع موانع تولید خبر داد و خاطرنشان کرد: همکاری تنگاتنگ و صمیمانه سازمان بازرسی استان در راستای بررسی کارشناسی و حرفه ای و پایش برخی طرح های تولیدی مربوط به حوزه ی بانکی و مالی و تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های تولیدی در دادگاه و دادگاه های تجدیدنظر استان از دیگر موارد حمایت از سرمایه گذاران در استان می باشد.

نگین تاجی در ادامه از تشکیل کارگروه نظارت بر اجرای مصوبات ستاد رفع موانع استان خبر داد و تصریح کرد: به همین منظور در این کارگروه، اداره اطلاعات استان، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی و پلیس امنیت اقتصادی استان، حضور دارند و با نظارت دستگاه قضایی اقدام می نمایند.

وی با اشاره به رفع مشکل برخی طرحها که نیاز به نقدینگی دارند اشاره کرد و ادامه داد: تشکیل ستاد پایش و ارزیابی قوانین رفع موانع تولید و تعارض قوانین با بخشنامه ها و دستورالعلمل های اداری و بانکی به ارجاع و معرفی پروژه های تولیدی ستاد فرمان اجرایی امام (ره) معرفی می شوند.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به مکاتبه با صندوق توسعه ملی جهت استمهال برخی طرح های پروژه ها اشتغال زایی در استان که از ید بانک عامل استانی خارج می باشد. نیز خبر داد. عنوان کرد: به منظور آنکه تسهیلات در محل اجرای طرح جهت جلوگیری از انحراف تسهیلات و حمایت از مدیران جهادی و متعهد استانی، هزینه شود، این پروژه ها، تحت نظارت هستند.

نگین تاجی در پایان برخی مصوبات بیستمین ستاد پیگیری اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در استان اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه در این نشست پرونده ۸ طرح تولیدی و خدماتی مورد بررسی قرار گرفت، به منظور رفع تعارضات مجریان طرح ها با ادارات، سازمان ها و بانک ها لازم است، بازدید میدانی از برخی طرح ها بعمل آمده و یا اینکه ادارات مربوطه مکاتبات لازم را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور تخصیص اعتبار معمول نموده و همچنین در بازپرداخت بدهی بانکی مساعدت لازم جهت استمهال اعتبارات به عمل آمده و یا اینکه اجرائیات ثبتی و قضایی متوقف شد.  برخی طرحها که نیاز به کارشناسی دارد و ادارات ذیربط پس از کارشناسی و اعلام نظر، تصمیمات لازم در مورد آنها مصوب خواهد شد.

 امنیت شغلی برای ۳۸۷ نفر

همچنین سید علی ملک حسینی، دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در ادامه این نشست گفت: در این نشست در دادگستری استان، مشکلات ۸ بنگاه اقتصادی مطرح شد که بعضی از این بنگاه ها، مشکلاتی با بانک ها داشتند که مصوباتی مبنی بر اعطای مهلت برای آنها صادر شد تا بتوانند اقساط عقب مانده خود را واریز کنند.

وی افزود: در این نشست برخی ادارات در صدور مصوبات مشکلاتی داشتند که چند مورد به طور کلی رفع شدند و چند مورد نیز منوط شده بازدید میدانی مسئولان و کارشناسان ستاد و یک مورد نیز به گروه کارشناسی سازمان بازرسی استان واگذار شد که بررسی شوند و ستاد نیز بر فرض صحت مصوباتی را برای ادامه شکل گیری این بنگاه داشته باشد.

ملک حسینی به رفع موانع تولید ۷۳ بنگاه تولید اشاره و اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تا کنون در این مدت ۸ ماهه، مشکلات ۷۳ بنگاه تولیدی حل و فصل شدند که ۱۹ جلسه در این مورد برگزار شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، دادستان یاسوج در پایان با بیان اینکه هدف ستاد ایجاد امنیت شغلی ولایت از تولیدات بیان کرد: در ۱۴ مورد از این بنگاه ها که مورد بررسی و حمایت قرار گرفتند ۳۸۷ نفر امنیت شغلی ایجاد شد و این افراد کسانی بودند که مجدداً به کار برگشتند و افرادی نیز صاحب بنگاه ها بودند که از بیکاری آنها جلوگیری شد.

انتهای پیام