روح الله نجابت در گفت وگو با ایسنا، در تشریح جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد:
در جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری‌ها که از شورای نگهبان اعاده شده بود مورد بررسی قرار گرفت. مواد ۱۱،۱۶،۱۸و۱۹ این لایحه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در این جلسه بررسی و اصلاحاتی به منظور تامین نظر شورای نگهبان بر روی آن ها اعمال شد.

وی در ادامه اظهار کرد: تبصره (و) ماده ۱۱ این طرح به منظور تامین نظر شورای نگهبان به این نحو اصلاح شد که افراد ناتوان از پرداخت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و یا سازمان بهزیستی برای یکبار از پرداخت عوارض مذکور معاف می‌باشند. نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام می‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در ماده ۱۶ این لایحه نیز تبصره ۱ و ۲ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و از انجا که این ایرادات جدی و قابل رفع نبود کمیسیون با حذف این دو تبصره در ماده ۱۶ موافقت کرد. ماده ۱۸ این لایحه نیز در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به این نحو اصلاح شد که؛ شهرداری ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمان ها و موسسات وابسته اقدام کنند و میزان بازپرداخت تسهیلات در هر سال باید به گونه ای باشد که باز پرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در هر سال بعلاوه مانده بدهی از زمان تصمیم از یک سوم بودجه سال قبل بیشتر نباشد و موارد مستثنا از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و شورای اسلامی شهر و تأیید وزیر کشور با رعایت توانایی بازپرداخت تسهیلات، تعیین محل استفاده و همین طور مدت بازپرداخت تعیین می شود. در تبصره آن نیز آمده است که دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد.

نجابت تاکید کرد: در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان ماده ۱۹ این لایحه نیز به این شکل اصلاح شد که؛ به منظور کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ساماندهی نیروی انسانی وزارت کشور مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات نیروی انسانی شهرداری ها، سازمان ها و موسسات و شرکتهای وابسته اقدام کند و بار مالی ایجاد این ماده نیز از محل ماده ۹ این قانون تامین می گردد و شهرداری ها مکلفند نسبت به ثبت اطلاعات حداکثر تا سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام کنند.

انتهای پیام