یوسف محمدزاده، روز سه شنبه، ۱۶ آذرماه در جلسه کارشناسی کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز با ارائه گزارشی از مراحل تدوین این برنامه اظهار کرد: در ترسیم چشم انداز توسعه معادن و صنایع معدنی، مسئولیت‌هایی متوجه دستگاه‌های اجرایی استان خواهد شد.
وی گفت: ارزیابی عملکرد گذشته شامل نتایج طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بخش، تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و نظرات گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ، تدوین نقشه راه معادن و صنایع معدنی استان بر پایه سیاست‌های دولت و بسترسازی برای پایش و سنجش زمان‌مند طرح‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط استان از جمله بخش‌های این برنامه است.
محمدزاده با بیان اینکه عملیاتی شدن این برنامه، تعهداتی غیررسمی را برای نهادهای دولتی و خصوصی استان در پی خواهد داشت، ادامه داد: این تعهدات از جمله شامل حرکت در جهت جبران نابرابری‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی بین مناطق و استان های همتراز، استماع و دخیل کردن نظرات شهروندان، سمن‌ها و بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست استان و منشور اخلاقی سازمان های دولتی و غیر دولتی در موضوع توسعه بخش معدن استان است.
مسئول کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه گفت: هرگونه برنامه ریزی برای رفع مشکلات و معضلات هر بخش اقتصادی از جمله بخش معدن و صنایع معدنی مستلزم اطلاع از داده‌ها و وضعیت به‌روز آنها است.
نصیر نوری افزود: هدف از تشکیل سلسله جلسات کارشناسی در این اتاق، به روزرسانی گزارش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با معادن استان و معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل آنها به مسئولان جهت برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، رفع مشکلات این بخش و همچنین راهنمایی و جذب سرمایه گذاری است.
وی تاکید کرد: در اولین جلسه از سلسله جلسات کارشناسی به روزرسانی گزارش‌ها و پژوهش‌های معادن استان، دو گزارش با عناوین «گزارش تدوین برنامه استراتژی های توسعه معادن و صنایع معدنی استان» و «گزارش پتانسیل‌های معادن استان» ارائه شد.
انتهای پیام
نظرات