فرزاد مخلص الائمه روز شنبه ۲۰ آذر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: از مجموع ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به حوزه محرومیت زدایی در سطح کشور، ۳۴۳ میلیارد در ۵ حوزه راه روستایی، بهداشت و درمان، مدرسه، آبخیزداری و آب به استان مرکزی اختصاص یافته است.

وی افزود: چگونگی هزینه در ۳ سرفصل ملی شامل آب و مدارس و آبخیزداری در تهران مشخص و دو حوزه دیگر به استان واگذار شده که البته در  تهران سهم شهرستان ها در این دو حوزه نیز مشخص شده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه سهم اعتبار پیشنهادی شهرستان ها توسط کمیسیون تلفیق مجلس مشخص شده، لذا فقدان نماینده در شهرستان های تفرش و اشتیان و فراهان در زمان مشخص شدن این سهم به وضوح مشخص است به طوریکه از سهم ۱۰۰ درصدی ۱.۳ درصد به تفرش، ۱.۱ به اشتیان و ۱.۳ درصد به فراهان رسیده این در حالیست که سایر شهرستان ها سهم های ۲۵، ۲۰، ۱۲، ۷ و یا ۶ درصدی دارند.

وی در خصوص پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبنی بر کاهش بودجه از بخش درمان و افزودن این اعتبار به راه های روستایی بیان کرد: در خصوص کسر اعتبار از بخش درمان و اضافه به راه روستایی، این اختیار به فرمانداران داده می شود که ظرف مدت۴۸ ساعت با همراهی معاون هماهنگی عمرانی استانداری به جمع بندی برسند و معاون عمرانی نیز این جمع بندی را به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام کند.

استاندار مرکزی در خصوص طرح جامع آشتیان نیز بیان کرد: در راستای بررسی و تصمیم گیری در رابطه با این طرح،  با توجه به سفر وزیر راه در روزهای آینده به منظور کلنگ زنی پروژه ۸۱۰۰ واحدی در اراک، موارد لازم طی جلسه ای در حضور وزیر مطرح شود.

مخلص الائمه در خصوص طرح آمایش سرزمینی با اشاره به اینکه انتقاداتی به این طرح وجود دارد اضافه کرد: از سال ۱۳۴۶ موضوع آمایش سرزمینی در تهران مطرح شد و در دهه ۵۰ رسما از سوی سازمان برنامه وقت با تاسیس یک شرکت ایرانی- فرانسوی کار را در کشور آغاز کردند که در این راستا پیش از پیروزی انقلاب مطالعات خوبی نیز انجام شد.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بواسطه جنگ، در این عرصه فاصله افتاد و از قانون برنامه دوم بر تهیه این مهم تاکید شد. سال ۹۰ سیاست های تولیدی این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. این سند به صورت استانی تهیه و به عنوان یک سند بالا دستی ابلاغ شده است.

استاندار مرکزی بیان کرد: از جمله امتیازات این سند این است که دستگاه های اجرایی می توانند بواسطه این سند بخش زیادی از فشارهای محیطی را دفع کنند.

انتهای پیام