به گزارش ایسنا، همواره در بودجه سالانه در بخش منابع عمومی دولت که در واقع پول اصلی برای اداره کشور به حساب می‌رود عمده منابع به سمت پرداخت هزینه‌های جاری که بیش از ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در بر می‌گیرد، اختصاص پیدا می‌کند و سهم حداقلی به پروژه‌های عمرانی می‌رسد.

از مجموع منابع ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده، بالغ بر ۹۶۵ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری اختصاص دارد که نسبت به رقم مصوب امسال که ۹۱۸ هزار میلیارد تومان بود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی افزایش دارد.

بر این اساس در بودجه سال آینده بیش از ۷۰ درصد منابع به هزینه‌های جاری می‌رسد که عمده آن حقوق کارکنان است.

این حجم بالای پرداخت حقوق از منابع عمومی دولت موضوعی است که در مدت اخیر مورد توجه سازمان برنامه و بودجه به دلیل بار تورمی تامین مالی آن بوده است، به هر حال در صورتی که منابع بودجه محقق نشود و دولت منابع کافی برای پرداخت حقوق نداشته باشد احتمال ورود برای استقراض از بانک مرکزی رفته عاملی برای افزایش تورم برای عموم جامعه خواهد بود.

مصارف دیگر منابع عمومی دولت، ‌ ۲۵۱ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۸.۲ درصد مربوط به بودجه‌های عمرانی است که این رقم در مقایسه با ۱۷۶ هزار میلیارد مصوب بودجه امسال با افزایش حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی همراه شده است.

در رابطه با بخش دیگر منابع عمومی نیز حدود ۱۱.۲ درصد معادل ۱۵۵ هزار میلیارد تومان نیز به واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص دارد که این رقم عمدتا صرف پرداخت اصل و سود اوراقی می‌شود که در سال‌های گذشته منتشر شده است.

انتهای پیام