حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از وضعیت مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، اظهار کرد: در حال حاضر حرکت‌های خوبی در سطح قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی انجام شده و در فضای عمومی هم مردم و هم رسانه‌ها به این امر توجه بیشتری از قبل داشته‌اند، اما در عین حال توجه به چند نکته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از جمله اینکه مواجه با فساد باید به صورت ریشه‌ای انجام شود و هنگامی که رخ داد به سمت مقابله با آن در قوه قضائیه یا نهادهای نظارتی دیگر رفت، نه اینکه منتظر وقوع فساد بمانیم تا با آن مقابله کنیم.

وی افزود: علت این امر آن است که وقتی فساد رخ دهد و ما تازه بخواهیم با آن مقابله کنیم، این امر تأثیر دفعی خود را بر جامعه گذاشته است. بنابراین هم در قوه مقننه که امر قانون‌گذاری و نظارت بر آن را برعهده دارد، باید تدوین و تصویب قوانین به گونه‌ای باشد که این قوانین و مصوبات فسادخیز تلقی نشوند یا زمینه‌های آن را فراهم نیاورند و هم در قوه مجریه با تاکید بر شایسته‌سالاری و ایجاد شفافیت در امور و مقررات‌زدایی، این زمینه‌ها را از میان بردارند.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه بسیاری از مظاهر فساد را می‌توان با کاهش قوانین تودرتو و مقررات‌ زائد و پیچیده اداری که زمینه‌های فساد را فراهم می‌سازند، کاهش داد، اظهار کرد: وقتی که شفاف‌سازی در دستورالعمل‌ها به روشنی انجام شود، حتما تاثیر خود را بر کاهش فساد خواهد گذاشت. بسیاری از مظاهر فساد با همین دورزدن قوانین غیرشفاف ایجاد می‌شود. در قوه قضائیه هم در زمان مقابله با متهمان به فساد لازم است که مراحل اداری اطاله دادرسی طولانی نشود و نیز به نقش عوامل مختلف در بروز فساد و نیز آبشخورهای اصلی آن هم توجه شود. 

فولادگر تصریح کرد: با رویکردی که الان ایجادشده است امیدواریم که هر سه قوه به امر مبارزه با فساد و جلوگیری از وقوع آن اولویت‌بخشی کنند و توجه داشته باشند که لازم است هم در کنار توجه به ایجاد امنیت در اقتصاد، راهکارهایی هم برای جذب سرمایه و تشویق سرمایه‌گذاران در نظر بگیرند و هردو امر را باهم جلو ببرند؛ چراکه اگر صرفاً به امنیت در اقتصاد نظر داشته باشیم ممکن است سرمایه‌گذاران از ایجاد پیچیدگی‌های قانونی در روند کار خود دلسرد شوند و اگر هم صرفاً سرمایه‌گذاری را مدنظر داشته باشیم، نبود امنیت در اقتصاد زمینه‌های بروز فساد را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

وی در پایان گفت: بنابراین قوای سه‌گانه، از جمله مجلس شورای اسلامی باید با جدیت در امر نظارت بر رفتار نمایندگان به اعضای خود توجه داشته باشند و هم در دولت با اجرای بازرسی‌ها در ادارات جلوی بروز فساد اداری گرفته شود و هم دو قوه قضائیه با رسیدگی به پرونده‌هایی که احیانا از سوءعملکرد قضات و کارکنان آن به وجود می‌آید، هرچه بیشتر خودشان را از شکل‌گیری فساد در مجموعه‌های تحت نظارت خود بر کنار دارند.

انتهای پیام