محمد نخعی امروز، ششم دی ماه، در نشست رسانه‌ای به مناسبت گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی که در کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی نهادهایی مدنی برای تنظیم حرفه‌ای قراردادها و ثبت اسناد رسمی به شمار می‌آید که هیچگونه وابستگی مالی به حاکمیت ندارد. از همین رو بخش مهمی از فعالیت‌های قوه قضاییه از جمله ثبت نقل‌وانتقالات بین شهروندان به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده است.

وی افزود: اولین مزیت بهره‌مندی از دفاتر اسناد رسمی این است که شکایت علیه کارگزاران حکومتی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین مهمترین نقش دفاتر اسناد رسمی کشور تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از مسائل زمینه‌ساز بروز جرائم تنظیم اسناد عادی است، ادامه داد: به همین جهت لازم است به اسناد رسمیت داده شود. این رسمیت بخشی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد. در واقع اعتباربخشی به اسناد رسمی مهمترین فعالیت دفترخانه‌هاست. با این کار مردم به محاکم قضایی مراجعات کمتری خواهند داشت.

نخعی با بیان اینکه اسناد و املاک با سرمایه و پول مردم گره خورده، گفت: از همین رو است که اسناد حساسیت بالایی دارد؛ بنابراین با تنظیم اسناد به صورت رسمی و مراجعه به دفترخانه‌ها می‌توان جلوی سوءاستفاده سودجویان را گرفت.

وی افزود: فعالیت هر دفتر اسناد رسمی موجب اشتغال‌زایی برای حداقل پنج نفر می‌شود که همین موضوع عاملی برای کاهش مفاسد در جامعه به‌شمار می‌آید. همچنین دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد شهروندان حقوق دولت را از آنان اخذ کرده و به حساب درآمدهای عمومی واریز می‌کنند. در حال حاضر هزینه‌هایی که این دفاتر دریافت می‌کنند، بالا نیست که البته این موضوع باید به صورت منطقی بررسی شود. در خراسان رضوی ۵۵۸ دفترخانه اسناد رسمی فعالیت دارد که از این تعداد ۳۳۹ دفترخانه اسناد رسمی در شهرستان مشهد مقدس مستقر است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به نقش سند رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده‌های قضایی، صیانت از منافع عمومی و اجتماعی را یکی از مزایای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی برشمرد و افزود: این مساله موجب ایجاد نظم عمومی، تثبیت حق مالکیت و امنیت بخشیدن به آن به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شهروندان می‌شود.

نخعی با اشاره به عملکرد استان در حوزه اسناد رسمی گفت: خراسان رضوی از حیث تعداد اسناد تنظیمی در کشور پس از تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده و موفق شده بخش عظیمی از مالیات، عوارض و سایر وجوهات دولتی را نیز از همین طریق وصول نماید. در مجموع از فعالیت دفترخانه‌های اسناد رسمی استان بیش از ۶۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال حق الثبت در ۹ ماه ابتدایی سال جاری به حساب خزانه دولت واریز شده است.

مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بیشترین کاهش اسناد تنظیمی استان مربوط به اسناد قطعی بیع بوده که ۴۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. در مجموع از ابتدای امسال ۱۵۹ هزار و ۴۶۴ سند بیع قطعی در دفاتر اسناد رسمی استان به ثبت رسیده است.

نخعی عنوان کرد: همچنین طی این مدت اسناد رسمی گواهی امضا و تقسیم نامه تنها مواردی بوده که تعدد تنظیم آن در استان نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است. در مجموع طی مدت مزبور ۲۵۶ هزار و ۹۷۶ گواهی امضا و ۵۵۵ سند تقسیم نامه در استان تنظیم شده که به ترتیب افزایشی ۱۸.۷ و ۳.۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به وکالت نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری شاهد کاهش تنظیم اسناد رسمی وکالت فروش در بخش وسایل نقلیه و املاک به ترتیب به میزان ۲۵ و ۲۷ درصد بوده‌ایم که مجموعا ۲۷ درصد از کل ۴۷۱ هزار و ۳۷۷ سند وکالت رسمی تنظیمی در استان را شامل می‌شود.

نخعی همچنین از رشد ۷۹ درصدی تنظیم  وکالت های کاری وسایل نقلیه در استان با بیش از ۱۲۶ هزار مورد خبر داد و خاطرنشان کرد: ۶۹ درصد از کل وکالت های تنظیمی استان در مشهد به ثبت رسیده که این موارد نیز ۰.۲ درصد در مشهد و ۱.۲ درصد در استان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

ارائه سالیانه بالغ بر ۱۶۵ هزار ساعت مشاوره توسط دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی 

سید علی محمدی ، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی نیز در این نشست گفت:  با توجه به تخصصی بودن حوزه  ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی بهترین کاندیدای ورود به داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داوری ومیانجیگری است. در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی استان سالیانه بالغ بر ۱۶۵ هزار ساعت مشاوره در موارد مختلف برای مردم  در  طول فعالیت روزانه خود رایگان ارائه می‌کنند.

وی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر فراروی دفاتر اسناد رسمی قرار دارد و دفاتر اسناد رسمی را در آینده با چالش مواجه می‌کند مصوبه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار بوده که نقد اساسی بر این قانون وارد است.

محمدی افزود: در این قانون بین مشاغل تفاوتی وجود ندارد، این در حالی است که مشاغل به دو گروه خدماتی و تولیدی تقسیم می‌شود. در بخش تولیدی شغل ایجاده شده موجب رونق اقتصادی و حتی صادارت می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با اشاره به مشاغل خدماتی بیان کرد: مشاغل خدماتی و گسترش آن‌ها باید با نیاز جامعه تناسب و همخوانی داشته باشد. در همین راستا فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیز در این حوزه بوده و نیازمند مراجعه مردم است،  لذا در این مشاغل ایجاد شغل باید متناسب با نیاز جامعه باشد.

محمدی تصریح کرد: وجود شاغل بیکار که درآمد ندارد وضعیت بسیار بدتر از فرد بیکار است. زیرا این فرد باید هزینه‌های مختلفی را پرداخت کند. هم اکنون در سطح مشهد و استان دفاتری وجود دارند که حق التحریر ناخالص پایینی دارند. این مصوبه مجلس در آینده نزدیک موجب به ایجاد شاغلین بیکار می‌شود.

۷۰ درصد پرونده‌های قضایی استان مربوط به اختلافات اموال، ملک و خودرو  است

وی با اشاره به نقش دفاتر رسمی در قضا زدایی، تصریح کرد: بر اساس آمارها ۷۰ درصد پرونده‌های قضایی استان مربوط به اختلافات اموال، ملک و خودرو بوده و در حال حاضر با افزایش پرونده‌های قضایی رو به رو هستیم. سیاست‌گذاری اشتباه موجب شده است تا مردم به جای استقبال از اسناد رسمی به سمت تنظیم اسناد عادی سوق پیدا کنند و این مساله موجب افزایش پرونده‌های قضایی شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی بیان کرد: برای ایجاد شفافیت و امنیت قضایی در جامعه دولت نه تنها باید هزینه‌های مترتب بر اسناد رسمی را بردارد بلکه باید در این حوزه یارانه نیز پرداخت کند. اکنون در نظام قانون‌گذاری کشور ما نه تنها چنین نیست بلکه سند رسمی گلوگاه وصول مطالبات نهادها و سایر ادارات است. همچنین عدم‌اطلاع متصدیان املاک به نحوه ثبت قراردادها و عدم تسلط آن‌ها به مبانی حقوقی مشکلاتی را ایجاد می‌کند بنابراین اگر بخواهیم بهداشت حقوقی متناسبی در جامعه وجود داشته  باشد باید هزینه‌ها را کم کرده که به همان میزان از  هزینه‌های  دستگاه  قضایی کاسته  خواهد شد.  

محمدی تصریح کرد: از مزایای دیگر سند رسمی لازم الاجرا بودن آن است که در سند عادی  وجود ندارد. سند رسمی بدون نیاز به احکام لازم الاجرا است. مزیت‌های زیادی بر سند رسمی است و امکان انکار بر این سند وجود ندارد همچنین تاریخ سند رسمی قابل دستکاری نیست.

وی ادامه داد: با توجه به تخصصی بودن حوزه  ثبت  اسناد، دفاتر اسناد رسمی بهترین کاندیدای ورود به داوری و  حل و فصل دعاوی از طریق داوری ومیانجیگری است. در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی استان سالیانه بالغ بر ۱۶۵ هزار ساعت مشاوره در موارد مختلف برای مردم  در  طول فعالیت روزانه خود رایگان ارائه می‌کنند.

انتهای پیام