به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، به گفته رئیس جمهوری لهستان، امضای مصوبه پارلمان این کشور در مورد رسانه‌ها می‌توانست روابط ورشو و متحدش، واشنگتن را تیره کند. دودا برای لایحه رسانه‌ها تحت فشار دولت آمریکا قرار داشت.

مصوبه مجلس لهستان برای تبدیل شدن به قانون باید به امضای آندری دودا، رئیس‌جمهوری این کشور می‌رسید.

برخی از منتقدان قانون رسانه‌ها در لهستان بر این نظرند که هدف از تصویب این قانون، محدود کردن کانال خبری «تی.وی.ان ۲۴» بوده است که تحت کنترل شرکت آمریکایی دیسکاوری قرار دارد.

بر اساس این لایحه، شرکت‌های خارج از اروپا از داشتن بیش از ۴۹ درصد سهام مؤسسات رسانه‌ای لهستانی منع می‌شدند.

اثر عملی مصوبه مجلس لهستان تنها بر شرکت مادر شبکه تلویزیونی «تی.وی.ان ۲۴» بود و صاحب آمریکایی آن مجبور می‌شد که اکثر سهام خود را بفروشد.

دولت لهستان با این استدلال که قانون رسانه‌ها برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی این کشور ضروری است آن را به تصویب پارلمان رسانده بود. به این ترتیب قوانین مرتبط با مالکیت خارجی رسانه‌ها در لهستان محدود می‌شد.

پیشتر تظاهرات گسترده سراسری در حمایت از این شبکه تلویزیونی و همچنین موضوع آزادی بیان در لهستان برگزار شده بود. شرکت دیسکاوری هم تهدید کرده بود که از لهستان در دادگاه داوری بین‌المللی شکایت خواهد کرد.

شبکه «تی.وی.ان ۲۴» توسط یک شرکت آمریکایی دیگر به نام Scripps Networks Interactive به قیمت ۲ میلیارد دلار (۱.۷ میلیارد یورو) خریداری و سپس به شرکت دیسکاوری فروخته شده بود.

سرمایه‌گذاری در این شبکه تلویزیونی، بزرگ‌ترین سرمایه آمریکایی در لهستان است. در حال حاضر شرکت دیسکاوری ارزش «تی.وی.ان ۲۴» را ۳ میلیارد دلار (۲.۶۵ میلیارد یورو) می‌داند.

حزب ملی‌گرای «قانون و عدالت» که قدرت در لهستان را در دست دارد بر این نظر است که مؤسسات رسانه‌ای خارجی با داشتن قدرت زیاد در کشور، بحث‌های عمومی را منحرف می‌کنند. اما منتقدان می‌گویند که تحرکات دولت علیه مؤسسات رسانه‌ای خارجی بخشی از یک برنامه اقتدارگرایانه فزاینده است که ورشو را با اتحادیه اروپا درگیر کرده است.

اینک رئیس جمهوری لهستان گفته است که مصوبه پارلمان در خصوص رسانه‌ها بر فعالیت شرکت‌هایی که به طور قانونی در کشورش مشغول به فعالیت هستند، آسیب می‌رساند.

دودا با بیان اینکه مصوبه مجلس لهستان میلیاردها دلار برای کشورش هزینه خواهد داشت، گفت که با نظر بسیاری از هموطنان لهستانی خود موافق است که با توجه به بروز مشکلات دیگر، در حال حاضر نیازی به این لایحه نیست.

انتهای پیام