به گزارش ایسنا، میدل ایست آی در تحلیلی درباره دولت جدید رژیم صهیونیستی نوشته است: «‌دو ویدیو اخیرا به بهترین شکل پایان سال ۲۰۲۱ را به تصویر می‌کشند و نقطه عطفی را مصادف با شش ماهه شدن "دولت تغییر" نفتالی بنت رقم میزنند. عجیب است که هیچ یک از این ویدئوها برآمده از دولت جدید نیستند، بلکه برآمده از اپوزیسیونی هستند که روحیه آنها هنوز بر صحنه سیاسی و اجتماعی اسرائیل حاکم است.

در یک حادثه بدنام اخیر، ایتامار بن گویر، نماینده راست افراطی پارلمان، که بنیامین نتانیاهو به تنهایی در جریان یک تلاش ناموفق برای پیروزی در انتخابات او را به پارلمان فرستاد، اسلحه را به سمت یک شهروند فلسطینی اسرائیل که به عنوان نگهبان پارکینگ کار می‌کرد، کشید و مدعی شد که از سوی او "تهدید" شده است.

چند روز بعد، بن گویر ویدئویی از خود در توییتر منتشر کرد و گفت: "اسرائیل باید به حذف هدفمند برگردد، نه فقط در یهودیه و سامریه [کرانه باختری اشغالی]، بلکه همچنین در الرمله و اللد. زمان آن فرا رسیده است که آنها از بین ببریم."

به عبارت دیگر، یک نماینده اسرائیلی آشکارا کشتن شهروندان فلسطینی اسرائیل را در شهرهای مختلط عرب-یهودی تشویق کرد. آیا اعتراضی عمومی به آن شنیدید؟ آیا مجازاتی از سوی دولت ائتلافی یا حداقل جناح چپ آن اعمال شد؟ ما هم چیزی نشنیدیم!

پیش از آن نتانیاهو، که اکنون رهبر اپوزیسیون است، به جهان غرب هشدار داده بود دولتی که جایگزین دولت او شده در تلاش است تا دموکراسی را نابود کند.

این نوع اظهارات از سوی سیاستمداران اپوزیسیون رایج است – از جمله درباره خود نتانیاهو زمانی که او در قدرت بود. در واقع، شنیدن آنها به زبان انگلیسی از سوی نتانیاهویی که در مقام نخست وزیری مانند یک ماشین تک نفره برای تحقیر نهادهای دموکراتیک رفتار می‌کرد، بی‌سابقه است؛ چیزی که به نظر می‌رسد درخواستی فوری از قانونگذاران غربی برای نجات اسرائیل از دست کسانی است که او را از سمتش خلع کرده‌اند.

به هر حال، او کسی است که کمپین‌هایی را علیه سازمان غیر دولتی اسرائیلی "شکستن سکوت" رهبری کرد؛ سازمانی که به علنی کردن جنایات مقامات نظامی در سرزمین‌های اشغالی پرداخته است.

یکی از انگیزه‌های مشترک همه حملات علیه فعالان حقوق بشر اسرائیلی این بود که چرا آنها بیانیه‌هایی را به زبان انگلیسی می‌دهند و تنها با استفاده از زبان عبری آن را در سطح داخلی حفظ نمی‌کنند. آن مربوط به موقعی بود که نتانیاهو نخست وزیر بود. با خروج او از این سمت قوانین تغییر کرد، یا اینکه بهتر است بگوییم هیچ قانونی وجود ندارد.

این دو حادثه به ظاهر کم اهمیت قطعاً منعکس کننده اجرای وعده‌ای تحت عنوان تشکیل "دولت تغییر" نیستند. آنها حقیقت غم انگیزی را برملا می‌کنند: نتانیاهو و نایب‌هایش هنوز سایه بزرگی روی وضعیت موجود دارند. یک منبع زیرکانه به میدل ایست آی گفت: "دولت جدید اسرائیل مانند دولت بی.بی (بنیامین نتانیاهو) است، فقط مودب‌تر است"!

حقیقت را باید گفت: در واقع تغییر کمی در اسرائیل به غیر از غایب شدن سروصدای مداومی که نتانیاهو سالها در پس زمینه تولید می‌کرد به وقوع پیوسته است.

این جابجایی از نظر بسیاری مایوس کننده بود اما درکش نسبتا ساده است: دولت سابقی که با انگیزهای نیازهای شخصی و فرار از محاکمه نخست وزیرش به اتهام فساد عمل می‌کرد جایش را به دولتی داده که با انگیزه بقای سیاسی جناح‌های از هم گسیخته خود و جاه طلبی شخصی وزیر خارجه آن، یائیر لاپید، که قرار است در اوت ۲۰۲۳ نخست‌وزیر شود داده است. البته اگر این دولت تا آن زمان دوام بیاورد.

این به اصطلاح "دولت تغییر" به دنبال تغییر نیست. در زمان آن خشونت پلیس نه نسبت به فلسطینی‌ها و نه حتی یهودیان تغییری نکرده است: ۱۲۲ عرب در طی سال جاری میلادی در زنجیره بی پایانی از خشونت در جامعه فلسطینی در اسرائیل کشته شده‌اند، بدون اینکه تاکنون تغییری در قبال آن رخ داده باشد. خشونت پلیس هم در قبال فلسطینی‌ها و هم در قبال یهودیان سرکش شکوفا شده است. خشونت شهرک نشینان هم تحت نظارت دولتی که تنها یک ارزش محوری یعنی دور نگه داشتن نتانیاهو از نخست وزیری دارد، شکوفا شده و بدون مجازات باقی می‌ماند.

تنها تغییر اصلی که میتوان انتظارش را داشت مربوط به پاسخهای جناح چپ میانه رو است. تاریخ قبلاً به ما آموخته است که دولت‌های دست راستی تحت موشکافی و حساسیت چپ‌ها هستند؛ چپ‌هایی که به طور معمول حداقل اعتراضاتی شفاهی را سازماندهی می‌کنند. این در واقع دولت جدید راست-چپ یک فاعل مختار است.»

انتهای پیام