عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای آنکه نظام مالیاتی یک کشور شفاف شده و در مسیر درست قرار بگیرد باید دو شرط را رعایت کرد. مهم‌ترین موضوع در این حوزه عدالت مالیاتی است. ما نمی توانیم توقع داشته باشیم که فشار مالیاتی بر روی بخش‌هایی از اقتصاد باشد و سایر بخش‌ها بدون هیچ محدودیتی کار خود را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه بخش‌های غیرشفاف در اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند، توضیح داد: کارمندهای ما به شکل دقیق و بر اساس قوانین کشور، مالیات خود را پرداخت می‌کنند، واحدهای تولیدی نیز با توجه به اطلاعات ثبت شده هر ساله اظهارنامه پر کرده و بر اساس آن مالیات می‌دهند اما بخش‌های غیرشفاف و حوزه‌هایی که اطلاعات آن به طور کامل ثبت نشده، عملا هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این موضوع کاملا بر خلاف قاعده عدالت مالیاتی است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رقم بالای قاچاق در اقتصاد ایران، بیان کرد: این رقم‌های بزرگ قاچاق کالا در کشور، از سویی بازار کالاهای داخلی را تهدید می‌کنند و از طرف دیگر از پرداخت هر نوع عوارض و مالیاتی نیز معاف هستند. ما باید راهی پیدا کنیم که این پول‌های کلان به شکل شفاف رصد شوند و افراد مجبور شوند که عوارض و مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند. این در حالی است که ما تولیدکننده را مجبور به پرداخت تمام عوارض و مالیات می‌کنیم اما با قاچاقچی‌ها هیچ کاری نداریم.

آرگون درباره دومین مبنای مهم مالیاتی کشور گفت: بحث شفافیت در نحوه استفاده از منابع مالیاتی نیز اهمیت فراوانی دارد. در این تردیدی نیست که وقتی افراد مالیات می‌دهند، در نهایت این پول به نفع آنها و در راستای ارائه خدمات به آنها استفاده می‌شود اما ما باید نحوه هزینه کرد این پول را مشخص کنیم تا مالیات دهنده هزینه ناکارآمدی دولت را پراخت نکند.

وی با بیان اینکه رصد حساب‌های تجاری به دولت در ایجاد عدالت مالیاتی کمک خواهد کرد، ادامه داد: همانطور که در بسیاری از کشورها، دولت بر روی حساب‌های تجاری نظارت دارد، ما در ایران نیز باید تکلیف پول‌های کلانی که در شبکه بانکی جابجا می‌شود را مشخص کنیم. نمی‌شود که یک قاچاقچی ده‌ها یا صدها میلیارد تومان پول را در شبکه بانکی کشور جابجا کند و هیچ نظارتی هم بر آن نباشد، برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود عدالت مالیاتی باید این گام‌های مهم را با قاطعیت برداشت.

انتهای پیام