به گزارش ایسنا، روزنامه العربی الجدید در گزارشی درباره اتفاقات ۲۰۲۱ تونس و اقدامات فوق‌العاده قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور نوشت: تونس در شرایطی وارد سال ۲۰۲۲ می‌شود که پیش بینی نمی‌شود وضعیت این کشور در ماه‌های آینده بهتر از سال گذشته باشد؛ سالی که با خطرناک ترین رویداد پس از انقلاب این کشور همراه بود.

پنج ماه از زمانی که قیس سعید قدرت را در انحصار خود درآورد، می گذرد و این درحالی است که وعده‌های او عملی نشده و دستاورد حقیقی را به همراه نداشته است.

همچنین حملات سعید به مخالفانش متوقف نشده و او در جلسه اخیر هیأت دولت از وزیران کشور و دادگستری خواست تا پرونده ترورهای قبلی را بررسی کنند؛ اقدامی که هدف اصلی آن جنبش النهضه است.

کاهش محبوبیت سعید

با وجود اینکه محبوبیت سعید همچنان بالاست، اما بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده توسط یک مؤسسه، رضایت مردم از عملکرد وی از ۸۲ درصد به ۶۷ درصد کاهش یافته است.

اعتماد ملت تونس به رئیس جمهور ممکن است همچنان کاهش یابد، اگر سعید نتواند شرایط اجتماعی و اقتصادی ملت تونس را بهبود بخشد و بحران سیاسی را کنترل نکند، ممکن است اعتماد آنها به رئیس جمهور کمتر شود.

با این وجود ۶۱ درصد از پاسخ دهندگان در نظرسنجی مذکور معتقدند که سال جدید بهتر از سال قبل خواهد بود و این پیش بینی آینده تونس را با توجه به وجود شاخص‌های متناقض مبهم می‌کند.

بودجه فوق‌العاده

اخیرا دولت نجلا بودن، نخست‌وزیر تونس توانست بودجه‌ای «فوق‌العاده» را وضع کند که اولین بودجه در نوع خود در تاریخ این کشور محسوب می‌شود که بدون طرح در پارلمان منحل شده و بدون بررسی احزاب سیاسی تصویب شد.

این بودجه توسط کارمندان دفاتر وزارت دارایی تهیه شده است و این درحالی است که این کارمندان در تهیه این بودجه با دیگر طرف‌ها مشورت نکرده‌اند.

این بودجه شامل یک چشم انداز اقتصادی یکپارچه نیست و فقط به اصلاحاتی اشاره دارد که پایه‌ها، قوانین و پیامدهای آن هنوز مشخص نشده است.

این موضوع نگرانی بسیاری از احزاب، از جمله بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان امور مالی را به همراه داشته و از سوی حزب «آفاق تونس»، که یک حزب لیبرال تونسی است، به عنوان «بزرگترین خطر قریب الوقوع برای تونس» تلقی شده است.

نکته عجیب این است که خود سعید نیز که طی حکمی این بودجه را تایید کرده است، تاحدودی ابراز نارضایتی کرده درحالی که خود او مسئول واقعی و مستقیم دولت و مواضع آن است.

اتحادیه کل مشاغل تونس در این باره اعلام کرد که بودجه به صورت اداری و پشت درهای بسته تهیه شد و مستقیماً و بدون مشورت، اطلاع رسانی و گفت‌وگو با دیگر طرف‌ها به رسانه رسمی ابلاغ و منتشر شد.

این اتحادیه تاکید کرد: دیدگاه عمومی این است که بودجه فوق العاده فاقد هرگونه اقدام واقعی اجتماعی است و صرفا در آن شاهد اقدامات محدودی درباره خانواده‌های نیازمند هستیم.

بنابراین، قدرت در تونس امروز خود را در معرض خطر می‌بیند، زیرا توجه شهروندان را معطوف به موضوع اقتصادی و اجتماعی می‌کند که هیچ تغییر اساسی در آن رخ نداده است.

تحرکات اپوزیسیون

در سطح سیاسی، میان اپوزیسیون عجله‌ای برای توسعه رایزنی‌ها درباره ابتکارعمل‌های مختلف سیاسی علیه رئیس جمهور وجود دارد. به نظر می‌رسد که ۱۴ ژانویه سال جاری، تاریخی برای تشدید فشارها علیه قدرت با تشدید اقدامات میدانی در خیابان‌ها و داخل ایالت‌ها باشد.

علاوه بر این، فراخوان حزب "الجمهوری" تونس برای تحریم نظرسنجی الکترونیکی درباره «اصلاحات سیاسی» که ریاست جمهوری این کشور قصد دارد از هفته آینده انجام دهد، نوعی شورش علیه مسیر رسمی سیاسی است که روند آن در سال جدید ادامه خواهد داشت.

با در نظر گرفتن همه این ها به نظر می‌رسد سال جدید پیش روی تونس سال تعیین کننده‌ای برای این کشور باشد و سال ۲۰۲۲ با رویدادهای مهم بسیاری در این کشور همراه خواهد بود که نه تنها سرنوشت رئیس جمهور و تز سیاسی او، بلکه سرنوشت گذار دموکراتیک در این کشور را نیز تعیین خواهد کرد.

انتهای پیام