به گزارش ایسنا، احسان ارکانی اظهار کرد: تصویب طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس، نشان می دهد که وجود مقررات لازم برای مبارزه با فساد یکی از دغدغه های مهم این دوره محسوب می شود تا امکان فساد در نظام سیاسی و اقتصادی به حداقل ممکن برسد.

 وی ادامه داد: یکی از مهمترین مصادیق تعارض منافع مربوط به مباحث مرتبط به بورس و بازار اوراق بهادار است که اثرات و تبعات فراوانی روی نظام اقتصادی و پولی کشور دارد. تاکنون نمونه های مختلفی از این موضوع کشف شده و مورد پیگرد نهادهای مسئول قرار گرفته است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مدارک و اسنادی در خصوص خرید سهام یک شرکت سبدگردانی توسط عضو هیات مدیره یک بانک خصوصی منتشر شده که مورد تایید فرد خریدار نیز قرار گرفته است. باید این موضوع به عنوان یک مصداق تعارض منافع مورد بررسی نهادهای مسئول قرار گیرد. طبیعی است در حالتی که این شرکت سبدگردان از بانک مذکور وام دهها میلیاردی دریافت کرده، واگذاری میلیون ها سهم آن به عضو هیات مدیره همان بانک، دارای ابهامات و سوالات مختلفی است.

ارکانی تاکید کرد: با توجه به برنامه دولت جدید برای نظارت دقیق‌تر و جامع‌تر روی بورس، چنین مصادیقی محک مناسبی برای نهادها و مدیران مربوطه است تا نشان دهند چقدر در بررسی و پیگیری این مصادیق جدی و مصر هستند. باید بانک خصوصی مذکور که مدیر عامل و عضو هیات مدیره‌اش، قبلا از مدیران ارشد بورس بوده اند نیز در خصوص این نقل و انتقال پرابهام به مجلس، بانک مرکزی و سازمان بورس پاسخگو باشند.

انتهای پیام