به گزارش ایسنا، سونر کاگاپتای، یک تحلیلگر امور ترکیه در انستیتوی سیاست خاورنزدیک در واشنگتن در تحلیلی در پایگاه فارین افرز می‌نویسد:

«طی چند ماه گذشته، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به طور فزاینده‌ای ناامید به نظر رسیده است. او سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی را تشدید کرده و جدیدترین مورد آن متین گورجان، یکی از اعضای موسس حزب مخالف دموکراسی و پیشرفت (DEVA) است که در نوامبر به اتهام جاسوسی دستگیر شد. او تهدید کرده است که دیپلمات‌های آمریکا و برخی از متحدان در ناتو را اخراج خواهد کرد. با کاهش محبوبیت او در داخل ترکیه، او طی آزمایشی بی پروا اقدام به کاستن از نرخ بهره در میان تورمی بالا زده است؛ سیاستی که این کشور را وارد آشفتگی اقتصادی کرده است. در همین حال، او با اپوزیسیونی جسور شده و هر چه متحدتر روبرو است که برای نخستین بار تهدیدی مستقیم برای حاکمیت او به شمار می‌روند.

تغییرات در ترکیه دراماتیک بوده‌اند. اردوغان در  بخش عمده مدت زمان دو دهه گذشته، ابتدا به عنوان نخست وزیر بین سال‌های 2003 تا 2014 و سپس به عنوان رئیس جمهور از سال 2014 به بعد، شکست ناپذیر به نظر رسیده است. او با آوردن سطح جدیدی از رفاه برای طبقات متوسط ​​ترکیه، حزبش یعنی حزب عدالت و توسعه (AKP) را در بیش از دوازده انتخابات سراسری به پیروزی رساند. او با چندین جنگ در پشت درهای کشورش مواجه شد و در سال 2016 نیز با تلاش برای کودتا علیه دولتش روبرو شده است. او که خود را به عنوان یک سلطان جدید جلوه می‌دهد، حتی در حین دست زدن به سرکوب بی رحمانه مخالفان سیاسی کنترل گسترده‌ای بر قوه قضائیه، رسانه‌ها، پلیس، و سایر نهادهای دولتی و جامعه مدنی به دست آورده است.

با این حال، در سال‌های اخیر، پوپولیسم اقتدارگرای اردوغان جادوی خود را از دست داده است. از زمان کودتای نافرجام 2016، دولت او به طور فزاینده‌ای درگیر پارانویا شده و نه تنها انبوهی از افراد را به ظن دست داشتن در کودتا دستگیر کرده بلکه اعضای اپوزیسیون دموکراتیک را نیز تحت تعقیب قرار داده و متعاقباً ده‌ها هزار نفر را دستگیر کرده و بیش از 150000 تن از اساتید دانشگاه، روزنامه نگاران و افراد دیگر با داشتن ظن ارتباط آنها با کودتا یا صرفا به خاطر ایستادگی در برابر اردوغان مجبور به ترک شغلشان کرده است. تمایل فزاینده او برای مداخله در انتخابات - از جمله تلاش ناشیانه چند وقت قبل او برای لغو کردن نتیجه انتخابات شهرداری استانبول در سال 2019 - مخالفانش را تحریک کرده است.

اکنون با کاهش شدید حمایت‌ها از او، 18 ماه دیگر ترکیه انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد کرد در حالی که احتمال پیروزی اردوغان در آن بسیار کم است. همچنین با توجه به میراث طولانی اردوغان در فساد و سوء استفاده از قدرت، او در صورت برکناری از ریاست جمهوری می‌تواند محاکمه شود. واضح است که اردوغان تلاش خواهد کرد تا هر کاری که می‌تواند برای ماندن در قدرت انجام دهد، از جمله تضعیف برگزاری عادلانه انتخابات، نادیده گرفتن نتیجه آن، یا حتی دامن زدن به شورشی مانند اتفاقات 6 ژانویه گذشته در آمریکا. بنابراین، چالش فوری پیش روی کشور این است که چگونه انتقال قدرتی را مهندسی کند که پایه‌های دموکراسی ترکیه را تهدید نکرده و به طور بالقوه امواج شوک آور بی ثباتی را فراتر از مرزهای این کشور به اروپا و خاورمیانه ارسال نکند.

در حال حاضر بزرگترین عامل آسیب پذیر ساختن جایگاه اردوغان علاوه بر نظام جدید انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، مساله اقتصاد است. در سال 2018 اقتصاد ترکیه دچار نخستین رکودش از زمان رسیدن اردوغان به قدرت شده و در مدت بعد از آن نیز این رکود باعث تضعیف حمایت‌ها از حزب عدالت و توسعه در دو شهر مهم استانبول و آنکارا شد.

اگر اردوغان دست به یک چرخش چشمگیر حوادث، مانند ممنوع کردن فعالیت احزاب اصلی اپوزیسیون و زندانی کردن رهبران آنها یا به تعویق انداختن انتخابات برای مدت نامحدود نزند، محتمل‌ترین نتیجه برای اردوغان در سال 2023، شکست بزرگی خواهد بود که او و حامیانش هر کاری که بتوانند برای جلوگیری از آن انجام خواهند داد.

اگر وضعیت فعلی برقرار باشد، اردوغان به سمت برخورد با رای دهندگان پیش می‌رود که پیامدهای عمیقی برای آینده ترکیه خواهد داشت. چند برخورد احتمالی ممکن است رخ دهد. در یک سناریو اردوغان در انتخابات شکست می‌خورد اما بلافاصله ادعای تقلب گسترده را می‌کند. او ممکن است با تکرار کردن اتفاقات  سال 2019 مربوط به انتخابات شهرداری استانبول، به دنبال حذف نتیجه انتخابات برود و کشور را وارد بحران کند.

همانند اتفاقات سال 2020 آمریکا، چنین حمله‌ای به نظام ملی انتخابات بی‌سابقه خواهد بود. با این حال، با توجه به سابقه دار بودن تمایل اردوغان برای تضعیف نهادهای دموکراتیک در ترکیه، ماهیت حلقه فعلی نزدیک به او و عزمش برای حفظ قدرت، دست زدن به چنین سناریویی از سوی اردوغان شدنی به نظر می‌رسد. اردوغان با در پیش گرفتن دستور کار سال 2019 می‌تواند روایتی نادرست از "وقوع تقلب و غیرقانونی بودن انتخابات" منتشر کند و سپس دادگاه‌ها و هیئت‌های انتخاباتی را برای حمایت و تایید ادعاهایش تحت فشار قرار دهد.

در آن مقطع، اردوغان با اعتراض گسترده مردمی روبرو خواهد شد و صدها هزار نفر از حامیان مخالفان دولتش خیابان‌های شهرهای بزرگ ترکیه را پر می‌کنند. اما او در عین حال می‌تواند با به کارگیری پلیس ملی به عنوان یک نیروی مدرن و کاملاً مسلح با بیش از 300000 نفر نیرو که مستقیماً به او گزارش می‌دهند دست به یک سرکوب بزند. در ادامه این سناریو او فوراً هر گونه تظاهراتی را غیرقانونی اعلام می‌کند، سازمان‌دهندگان اصلی تظاهرات را دستگیر می‌کند، رسانه‌های اجتماعی را مسدود و احتمالاً حکومت نظامی و به دنبال آن وضعیت اضطراری احتمالی مانند حالتی که پس از کودتای 2016 اعمال کرد، اعلام می‌کند. گروه‌های طرفدار اردوغان نیز می‌توانند با حمایت ضمنی پلیس، خشونت‌هایی به سبک عوامل شبه نظامی علیه معترضان انجام دهند. در سال‌های پس از روی کار آمدن نظام ریاست‌جمهوری در ترکیه، موجی از خشونت علیه رهبران اپوزیسیون و صاحب نظران رخ داده از جمله حمله به کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب اپوزیسیون مردم جمهوریخواه توسط یک گروه حامی اردوغان در آوریل 2019 قبل از برگزاری رای گیری تکراری در شهر استانبول. پیروزی پلیس وابسته به اردوغان به دموکراسی در ترکیه پایان خواهد داد.

با این حال تلاش برای لغو نتایج انتخابات تنها طریقی که اردوغان می‌تواند با آن انتخابات را تضعیف کند، نیست. یک احتمال دوم هم این است که او و مشاورانش تلاش کنند از قبل روند انتخابات را مشخص کنند. آنها در صورت دست زدن به چنین کاری به احتمال خیلی زیاد شکست خواهند خورد. از این بابت هم تجربه انتخابات سال 2019 استانبول گویای همه چیز هست. زمانی که اردوغان اولین رای گیری مربوط به آن انتخابات را لغو کرد، مخالفان دولت او یک کمپین ماهرانه "حفظ آرا" را برای تکرار رای گیری سازماندهی کرده و در طی آن هم بالغ بر 100 هزار داوطلب را جذب کردند تا به نظارت بر حوزه‌های رای گیری، مستند کردن شمارش آرا در تلفنهای همراه پرداخته و حتی شب را همراه با جعبه‌های رای با هدف ممانعت از دست بردن در آرا سپری کنند. (در ترکیه شهروندان طبق قانون می‌توانند کاملا بر رای گیری‌ها نظارت کنند). هر گونه تلاش اردوغان برای مداخله در انتخابات 2023 مستندسازی خواهد شد و چنین اتفاقی با برخورد فوری مردمی از جمله از جانب خیلی از کسانی که به او رای دادند، مواجه خواهد شد.

در آن صورت هم محتمل‌ترین نتیجه یا به راه افتادن اعتراضاتی عظیم است که در آن بار دیگر مخالفان و نیروهای پلیس به شکلی تاسف برانگیز بر سر در اختیار گرفتن کنترل خیابانهای ترکیه رقابت کنند یا این که در صورت تشخیص زودهنگام این مداخله، انتخابات به شکل موفقیت آمیزی محافظت شده و پیروزی نصیب مخالفان اردوغان می‌شود. اما در آن صورت هم اردوغان و نیروهای تحت کنترلش همچنان ممکن است از پذیرفتن نتایج امتناع کرده و این سوال دشوار مطرح خواهد شد که اگر او و حامیانش تسلیم نشوند، در آن صورت چطور می‌شود در ترکیه انتقال قدرت صلح آمیز و آرام را بدون درگیر شدن این کشور با بی ثباتی تضمین کرد؟

با توجه به احتمال دخالت بی‌ثبات‌کننده اردوغان و حامیانش در انتخابات ریاست‌جمهوری، استراتژی بهتر برای اپوزیسیون این است که به دنبال معامله‌ای بزرگ با او بر سر این که به میل خود از سمتش کنار برود، باشند. در واقع، مخالفان اردوغان از یک جنبه اهرم قابل توجهی دارند. اردوغان علاوه بر از دست دادن قدرت، با احتمال محاکمه کیفری از بابت اتهام فساد و همچنین از بابت کشته شدن ده‌ها نفر به دست پلیس و آزار و اذیت و سواستفاده دولتش از بسیاری از افراد دیگر مواجه است. در عین حال پای اعضای خانواده او نیز به رسوایی‌های فساد باز شد و آنها ممکن است از این بابت طرح اتهام شوند. این احتمال وجود دارد که اردوغان در صورت از دست دادن انتخابات، آخرین سال‌های زندگی خود را در زندان ترکیه یا در تبعید بگذراند. بنابراین، مخالفان اردوغان می‌توانند او را متقاعد کنند که در ازای عفو خودش و خانواده‌اش از قدرت کناره‌گیری کند و در نتیجه انتقال آرام قدرت انجام شود.

دستیابی به یک معامله بزرگ دشوار خواهد بود. بسیاری از گروه‌های اپوزیسیون چپ تمایلی به حمایت از هیچ نوع عفوی برای او ندارند. و خود اردوغان هم ممکن است صرف نظر از هر گونه شرایط آهنینی به نشان دادن شاخه زیتون بی میل باشد. بسیاری از حامیان او هم سازشکار نبوده و از هرگونه گفتگو با مخالفان خودداری می‌کنند.

یک گزینه جایگزین این است که نیروهای مسلح ترکیه، که به طور سنتی مورد احترام‌ترین نهاد در این کشور هستند، به عنوان ضامن توافق اردوغان و مخالفان عمل کنند. البته با توجه به سابقه مداخلات نظامیان ترکیه - از جمله کودتای بی رحمانه 1980 - ممکن است دعوت از ژنرال‌ها به سیاست ایده خوبی نباشد. با این حال، ارتش ترکیه یکی از تنها نهادهای باقیمانده این کشور است که در آن ترکیه‌ای‌های طرفدار و مخالف اردوغان، از جمله زنانی که در آن به عنوان افسر خدمت می‌کنند، گرد هم جمع شده‌اند. در سال‌های اخیر، رهبری ارتش ترکیه سیاست بی‌طرف بودن را در رابطه با سیاست داخلی این کشور در پیش گرفته است و آن را به یکی از معدود بازوهای باقی‌مانده در این کشور که هویتی عمدتاً غیرحزبی را حفظ کرده تبدیل کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا هم به عنوان متحدان ترکیه می‌توانند به انتقال سریع قدرت کمک کرده و افرادی را که به دنبال تضعیف آن روند هستند، تحریم کنند. تاثیر چنین استراتژی تضمین شده نیست - به خصوص اگر ارتش وسوسه شود که خود را دوباره در زمره رهبری سیاسی کشور قرار دهد - اما ممکن است بهترین گزینه برای جلوگیری از فروپاشی گسترده‌تر و فوری دموکراسی ترکیه باشد.»

انتهای پیام