حجت الاسلام محمود محمودی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت به کارگیری نیروهای بومی در شرکت‌های حوزه نفت اظهار کرد: جذب نیروی کارِ بومی در شرکت‌های حوزه‌ نفت و گاز و پتروشیمی، طبق مفهومی موسوم به مسئولیتِ اجتماعیِ صنایع که در همه جای دنیا مرسوم است، امری ضروری است.

وی اضافه کرد: جذب نیروی کارِ بومی در شرکت‌های حوزه‌ نفت و گاز و پتروشیمی در استان‌هایی چون بوشهر، خوزستان و ایلام، طبق مفهومی موسوم به مسئولیتِ اجتماعیِ صنایع که در همه جای دنیا مرسوم است، امری ضروری است. وقتی قرار است مردم این شهرها بیشترین آسیب‌ها را از وجودِ صنعتی در منطقه‌ پیرامونی خود ببینند، چرا از مزیت‌های وجودِ آن صنعت در منطقه‌ خود منتفع نشوند؟ بنابراین به کارگیریِ نیرویِ کار بومی کمترین حق مردمِ یک منطقه است. مردمی که در جوارِ صنایع زندگی می‌کنند و به دلیلِ آلاینده‌های صنعتی بیشترین آسیب را می‌بینند، نباید حقشان ضایع شود.

امام جمعه کنگان با بیان اینکه قانون نیز اولویتِ حقِ کار را به مردم بومی می‌دهد، خاطرنشان کرد: براساس ماده ۴۷ قانون برنامه‌ ششم «کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در پروژه‌های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.» طبق این قانون و آیین‌نامه‌ اجراییِ آن که از سوی وزارت نفت ابلاغ شد، همه‌ پیمانکارانِ، از جمله پیمانکارانِ دست اول و دستِ دوم نیز باید از قانونِ جذبِ نیروی بومی تبعیت کنند.

محمودی ضمن انتقاد از بی توجهی برخی شرکت‌ها برای به کارگیری نیروی غیربومی در این شهرستان یادآور شد: وضعیت اشتغال در این شهرستان نگران‌کننده و نرخ بیکاری در این شهر رو به افزایش است. با این وضعیت، طبیعی است که مردم این شهر بیکار باشند! از مسئولان و مدیران می‌خواهم که به این امر مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند و نگذارند که افراد بومی بیکار بمانند.

وی به اعترض اخیر مردم این شهرستان به وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: مردم از بی توجهی برخی شرکت‌های نفتی گلایه‌مند هستند، متأسفانه توجه خاصی به نیروهای بومی نمی‌شود، به گونه‌ای که حتی برخی شرکت‌ها از قانون مصوب مجلس هم تبعیت نمی‌کنند و همچنان آمار نیروهای انسانی بیکار در این شهرستان آن رو به فزونی است.

امام جمعه کنگان تأکید کرد: به نظر می‌رسد مسئله‌ اولویت در جذب نیروهای بومی، دچار خلاء قانونی چندانی نیست؛ طبق آنچه در ماده ۴۷ قانون برنامه‌ی ششم آمده است نه تنها اولویت جذب با پیمانکارانِ بومی و در رده‌ بعدی با کارگرانِ بومی است، بلکه نظارت بر حسن اجرای این قوانین نیز به صراحت ذکر شده است. اگرچه پایِ منافع و باندبازی که به میان باشد خیلی‌ها برای قوانین ذره‌ای هم ارزش قائل نمی‌شوند؛ اما به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی، البته به شرط آنکه خود از اجرای ناقصِ قوانین منتفع نشوند، بتوانند تاحدودی مشکل را حل کنند.

انتهای پیام