ابراهیم کیانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با رعایت حقوق زندانیان و بخش‌نامه‌ی اخیر سازمان زندان‌ها در این رابطه، با بیان این‌که یکی از موضوعات بسیار مهم در دادرسی کیفری حقوق زندانیان است، گفت: قانونگذار در کشور ما در قانون اساسی و قوانین عادی جهت حفظ حقوق شهروندان، قواعد بسیار متعددی را در زمینه حقوق زندانیان پیش‌بینی کرده است. اخیراً سازمان زندان‌ها بخش‌نامه‌ای صادر و در آن بر حقوق زندانیان تأکید نموده است. تأکید مجدد بر اجرای حقوق زندانیان در این بخش‌نامه قابل تقدیر است، اما اجرای درست قوانین اهمیت دارد. ما در بسیاری از موارد در اجرا دچار اشکال هستیم؛ رعایت عملی حقوق زندانیان بسیار حایز اهمیت است.

وی با بیان این‌که باید به نظارت‌ها بر حسن اجرای قوانین پیرامون زندانیان توجهی ویژه شود گفت: یکی از راهکارها، تقویت نظارت بر عملکرد کلیۀ مأموران مستقر در زندان است، با این توضیح که باید شرایط خاص زندانی لحاظ شود. لذا بایستی نظارت‌ها را تقویت کرد و ابزار و تجهیزات الکترونیک را دراین‌خصوص توسعه داد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که در صورت نقض حقوق زندانیان، باید به‌ شدت با مسئولان خاطی برخورد شود و مسئولیت‌های مدنی و کیفری با دقت در رسیدگی قضایی لحاظ شود، بیان کرد: همچنین باتوجه‌ به این‌که در قوانین مسئولیت‌هایی در این زمینه پیش‌بینی شده است و علی‌الاصول اشخاص دارای سمت به‌ عنوان متهم در این جایگاه قرار دارند، رویکرد سخت‌گیرانه در فرایند رسیدگی می‌تواند حقوق زندانیان را به‌درستی تأمین کند.

کیانی با اشاره به این موضوع که تشکیل جلسات مستمر زندانیان با بازرسان می‌تواند مفید باشد ادامه داد: باتوجه‌ به شرایط ویژۀ زندان و بسته‌بودن محیط، تشکیل جلسات مستمر که زندانی بتواند در آن به‌راحتی با بازرسان گفت‌وگو کند، روشی بسیار مؤثر در جهت حفظ حقوق زندانیان است. مجدداً تأکید می‌کنم که قواعد و قوانین در جهت شناسایی حقوق زندانیان ایرادی ندارند، بلکه ایراد در اجراست و باید در این زمینه اقدامات مؤثری را انجام داد.

انتهای پیام