• پنجشنبه / ۳۰ دی ۱۴۰۰ / ۱۳:۵۳
  • دسته‌بندی: اندیشه امام و رهبری
  • کد خبر: 1400103022750
  • منبع : مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

عنبری مطرح کرد

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نسخه پویا و نظام‌مند قانون اساسی است

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نسخه پویا و نظام‌مند قانون اساسی است

دانشیار جامعه‌شناسی توسعه دانشگاه تهران گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کلان سندی است که به امور اجرایی و جزئیات وارد نشده و در سطح سندی بالادستی با پشتوانه‌ها و ملاحظات نظری به ترسیم تدابیر و راهبردهای کلان کشور پرداخته است. سند الگو را می‌توان نسخه پویا و نظام‌مند قانون اساسی خواند.

به گزارش ایسنا،‌ دکتر موسی عنبری گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سندی بالادستی است که سازگاری جهت‌گیری‌های دینی و ارزشی با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ایران را نشان می‌دهد.

وی افزود: این سند، فرایند انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب را مشخص می‌سازد و مفاهیم بنیادینی همچون مبانی، آرمان‌ها، مأموریت، چشم‌انداز و راهبردهای ملی را بیان کرده است.

دانشیار جامعه‌شناسی توسعه دانشگاه تهران گفت: برای تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چهار مرحله ترسیم جامعه آرمانی اسلامی، آسیب‌شناسی وضع موجود، تحقیق درباره وضع موجود و تعیین سامان پایش و خوداصلاحی طی شد. در مرحله اول یعنی تعیین وضع مطلوب، مفهوم آرمان به جای اهداف آمده است. در مرحله دوم با رویکرد تحلیل داده‌ها و روندهای تاریخی و شاخص‌های کنونی توسعه در کشور، درباره وضع موجود با تأکید بر مسئله‌شناسی و ظرفیت‌شناسی تحقیق شده است.

وی ادامه داد: راهبردهای نیل به وضع مطلوب در سند الگو" تدبیر" نام دارند. تدابیر، سیاست‌ها و راهبردهای کلان الگوی پیشرفت هستند. برای اندازه‌گیری شاخص‌های تحول و کنترل خطاها در عمل، نظامی با ویژگی‌ها و وظایف مختلف تعریف شده است. در تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت‌ با این امید که غنای نظری الگو و کاربست آن در عمل را تضمین کند ملاحظات نظری و روشی رعایت شده است.

عنبری سپس به تشریح پنج ملاحظه نظری - معرفتی سند الگو پرداخت و گفت: این سند با ابتنای بر جهان‌بینی اسلامی، افتراق خود را با الگوهای توسعه سرمایه‌داری، مشخص کرده است. سند الگو تأکید دارد که بر جهان‌بینی‌، هستی‌شناسی‌، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی اسلامی استوار است و بدین طریق از مبانی توسعه غربی فاصله می‌گیرد. علاوه بر این موضوع در نظریات توسعه غربی، تعاریف خاصی از مقولات عدالت اجتماعی‌، آزادی‌، علم، عقلانیت، حقوق بشر، دموکراسی‌، جنسیت‌ و رفاه ارائه شده است. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت‌ در هر یک از این موضوعات‌، با نگاهی انتقادی‌، تعریف و برداشت فرهنگی اسلامی ایرانی را دنبال کرده است.

مسول برنامه‌ریزی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: در سند الگوی پیشرفت تلاش شد شاخص‌های کلان علمی، اخلاقی و اعتقادی، همسو با پیشرفت که در شمار آرمان‌های همیشگی بشر بوده نظیر عدالت، انسانیت، آزادی و معنویت برجسته و بارز شوند. الگو درصدد است از مجموعه بحث‌ها در حوزه فرهنگ‌، اجتماع‌، خانواده‌ و آموزش و پرورش شاخص‌های اصلی سبک زندگی اسلامی ایرانی را استخراج و ترویج کند.

وی ادامه داد: الگوی پیشرفت‌، به دلیل جایگاه فرادستی نسبت به سایر اسناد برنامه‌ای‌، از چهار حیث مبانی، نظریه، جامعه‌گرایی و تدبیرمحوری با اسناد برنامه‌ای کشور تفاوت دارد به عبارت دیگر سند الگوی پیشرفت مبتنی بر مبانی دینی و با اهتمام به فلسفه و سرگذشت تغییر و توسعه در عرصه‌های مختلف جهانی است. از طرفی، مخاطب آن، کل جامعه است. این سند به دلیل اینکه سند کلانی است به امور اجرایی و جزئیات وارد نشده و به ترسیم تدابیر و راهبردهای کلان کشور پرداخته است. سند الگو در ارتباط با اسناد و چشم‌اندازها و راهبردهای کلان کشور همچون قانون اساسی رویکرد هم‌افزایی و تحقق‌بخشی دارد و می‌کوشد با در نظر گرفتن موضوع زمان و تغییرات بهبودآفرین، نسخه‌ای پویا برای تحقق قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور باشد.

به اعتقاد عنبری، اثربخشی و کارکردپذیری، انعطاف‌پذیری، آرمان‌گرایی و واقع‌بینی، و قابلیت اندازه‌گیری، نظارت و ارزیابی نیز از جمله دیگر ملاحظات روشی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۱-۰۱-۱۵ ۰۹:۲۶

قانون اساسی کشور یک بار در سال 1368 بازنگری و اصلاح شد. از آن زمان بیش از 30 سال می‌گذرد و اگرچه در طول این دوران، نقص‌های دیگری از قانون اساسی نمودار شد اما فضای بازنگری آن مهیا نبود؛ اما عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند که الگو، نسخه به‌روز و بازنگریسته قانون اساسی پس از گذشت حدود 45 سال از انقلاب اسلامی است.