به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد الزیادی، عضو چارچوب هماهنگی شیعیان عراق گفت: چارچوب هماهنگی تصمیم دارد دولت توافقی را با حضور تمام گروه‌های سیاسی تشکیل دهد. چارچوب هماهنگی و جریان صدر به رهبری مقتدی صدر درباره دو نامزد پست نخست وزیری به توافق نرسیده‌اند و نخست‌وزیر آتی احتمالا جزو اسامی مطرح شده نباشد.

وی گفت: ما منتظر حکم دادگاه فدرال هستیم. اگر دادگاه فدرال حکم باطل بودن جلسه نخست پارلمان را بدهد ریاست پارلمان مجددا انتخاب خواهد شد و جدول‌های زمانی جدیدی در قانون اساسی مشخص خواهد شد.

همچنین مختار الموسوی، از رهبران ائتلاف الفتح گفت: ائتلاف دولت قانون بخشی از چارچوب هماهنگی شیعیان است و نمی‌توان آن را کنار گذاشت. اصلاحات از طریق به حاشیه راندن دیگران نیست. بعید است که ائتلاف دولت قانون و رهبر آن نوری مالکی از چارچوب هماهنگی شیعیان کنار گذاشته شوند. همگان باید اختلافات را کنار بگذارند.

جریان صدر عراق که در انتخابات پارلمانی در جایگاه اول قرار گرفت مذاکره با نوری مالکی را رد می‌کند.

قرار است جلسه دادگاه فدرال عراق درباره بررسی شکایت‌ها علیه جلسه نخست پارلمان جدید سه شنبه برگزار شود.

رئیس ائتلاف دولت قانون عراق هم در واکنش به بیانیه امروز چارچوب هماهنگی شیعیان بر انسجام و متحد بودن موضع این هیات تأکید کرد.

نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق در توییتی نوشت: چارچوب هماهنگی شیعیان قوی و منسجم و موضعش واحد است. طرح چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت براساس شراکت و انسجام تمام گروه‌ها در چارچوب قانون اساسی است.

وی گفت: چارچوب هماهنگی شیعیان به اتخاذ موضع واحد پایبند است و می‌خواهد تمام طرف‌ها برای ممانعت از فروپاشی روند سیاسی با هم ائتلاف و توافق داشته باشند.

انتهای پیام