به گزارش ایسنا، به نقل از بی بی سی، تحقیقات پلیس مربوط به افشای برگزاری مهمانی و گردهمایی‌هایی در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت - اقامتگاه و دفتر نخست وزیر - در زمانی است که به دلیل شیوع کرونا، دولت مقررات محدودیت اجتماع افراد از جمله در مهمانی‌های خصوصی را به اجرا گذاشته و برای نقض این مقررات مجازات‌هایی هم تعیین کرده بود. به این ترتیب، تحقیقات پلیس به معنی بررسی اقدامات بالقوه "مجرمانه" است.

کرسیدا دیک، رئیس پلیس لندن، گفته است که پلیس در حال بررسی "موارد نقض احتمالی مقررات کووید-۱۹" در خیابان داونینگ و سراسر "وایت‌هال" طی دو سال گذشته است. شماری از وزارتخانه‌های عمده انگلیس در خیابان وایت‌هال واقع شده و این خیابان به صورت استعاری برای اشاره به ادارات اصلی دولتی در لندن هم به کار گرفته می‌شود.

اظهارات کرسیدا دیک در پی ادعاهای جدید درباره برگزاری جشن تولد برای بوریس جانسون، در دفتر نخست وزیری در ژوئن ۲۰۲۰ منتشر می‌شود.

دفتر نخست وزیری اعتراف کرده است که در زمانی که مقررات قرنطینه کرونا هنوز برقرار بود، تعدادی از کارکنان دفتر به مناسبت روز تولد نخست وزیر برای یک مدت کوتاه گرد هم جمع شدند.

سخنگوی دفتر کابینه گفته است تحقیقات در مورد تمام موارد نقض احتمالی مقررات کرونا در دفتر نخست وزیری در جریان است. این تحقیقات توسط سو گری، از کارمندان ارشد دولتی صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود نتیجه تحقیقات طی هفته جاری منتشر شود.

طی چند هفته اخیر، انتشار گزارش‌هایی از مواردی از گردهمایی در دفتر نخست وزیری باعث تحولاتی از جمله تلاش گروهی از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار برای برگزاری انتخابات رهبری حزب جهت برکناری جانسون از مقام رهبری حزب و نخست وزیری، استعفای یکی از نمایندگان حزب در مجلس عوام از عضویت حزب و پیوستن به حزب مخالف کارگر و کناره‌گیری یکی از معاونان وزیر در مجلس لردها بوده است.

جانسون پیشتر از برگزاری مهمانی در دفتر نخست وزیری ابراز تاسف و عذرخواهی کرده و گفته بود که از تضاد آن با مقررات محدودیت کرونایی آگاهی نداشته است. گفته می‌شود او در گردهمایی روز تولد خود در دفتر نخست وزیر حضور یافت.

افشای نقض احتمالی مقررات محدودیت کرونا در دفتر نخست وزیر کمابیش به یک بحران سیاسی برای بوریس جانسون تبدیل شده و با انتشار گزارش‌هایی از موارد جدید، این احتمال منتفی نیست که تعداد لازم از نمایندگان حزب خواستار برگزاری انتخابات رهبری حزب شوند.

تاکنون تعدادی از نمایندگان نامه‌ای به این مضمون را برای مقام مسؤول درخواست انتخابات ارسال داشته‌اند؛ اما به نظر نمی‌رسد تاکنون شمار نمایندگان ارسال کننده نامه به حد نصاب رسیده باشد.

احتمال دارد نمایندگان دیگر حزبی برای تصمیم‌گیری در این زمینه در انتظار انتشار گزارش خانم گری در مورد تخلفات احتمالی دفتر نخست وزیر از مقررات کرونایی باشند.

انتهای پیام