محمدرضا تاجیک در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار در بند ۱ به نرخ تورم و در بند ۲ به سبد معیشت به عنوان دو ملاک تعیین حداقل دستمزد اشاره دارد و از آنجا که در بحث سبد معیشت با توجه به ماده ۴۱، حداقل دستمزد را محاسبه می کنیم و می گوییم مزد ملی کمتر از این رقم نباشد، در شرکای اجتماعی سوء تفاهم ایجاد می شود؛ در حالی که حداقل مزد و سبد معیشت دو بحث مجزا و متفاوت است.

وی گفت: در بحث معیشت نباید حداقل را درنظر بگیریم که اصطلاحا عددهایی است که مرکز آمار ارائه می دهد و در دسترس نیست. حداقل دستمزد یک مقوله و سبد معیشت مقوله‌ای دیگر است ولی در کارگروه دستمزد بعضا اعداد و ارقام کف بازاری را در نظر می گیرند که هیچکس به اجناس آن نمی تواند دسترسی پیدا کند.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: خوشخبتانه سال گذشته مرکز آمار در این زمینه شفاف سازی کرد و ما روی اجناس و اقلام خوراکی میانگین قیمت را در نظر گرفتیم.

تاجیک ادامه داد: عددی که در خصوص سبد معیشت درنظر گرفته می شود حداقل های زیستن است و رفاه کارگران در آن دیده نمی شود لذا انتظار داریم شرکای اجتماعی به این مساله توجه داشته باشند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ضمن تاکید بر تعریف دقیق خط فقر، به هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳ نفر بود و اکنون با تورم اعلامی بانک مرکزی که حدود ۴۵ درصد است، این رقم به ۹ تا ۱۰ میلیون تومان رسیده است. اگر به عددی غیر از این دست پیدا کنیم، یقینا یا در جایی محاسبات اشکال دارد یا نرخ تورم درست اعلام نشده است؛ بنابراین توقع ما این است که خط فقر در محاسباتی نظیر دستمزد بر مبنای واقعیات علمی و دقیق تعریف شود.

وی درعین حال با اشاره به مطرح شدن موضوع ارز ترجیحی در جلسات کمیته دستمزد، گفت: بحث ارز ترجیحی هنوز برای ما صد درصد مشخص نیست که چه سرنوشتی پیدا می کند و بارها در جلسات کمیته مزد تاکید کرده ایم که علیرغم اینکه آزادسازی قیمتها انجام نشده نرخ بیشتر اقلام و خوراکی ها در سبد معیشت کارگران تغییر داشته است؛ بنابراین در تعیین دستمزد باید به این مساله توجه شود و دولت و کارفرمایان دستمزد واقعی برای کارگران درنظر بگیرند.

این مقام مسئول کارگری در پایان بر ضرورت بهبود قدرت معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده تاکید کرد و گفت: بزرگترین مشکل کارفرمایان در سالهای آینده ممکن است این باشد که خرید کالای تولیدی آنها کمتر شود چون کارگران باید قدرت خرید داشته باشند که بتوانند محصولات آنها را خریداری کنند؛ بنابر این بالا بردن قدرت معیشت کارگران امری حیاتی است تا از عهده تامین هزینه های زندگی، خوراک،‌پوشاک، درمان و اجاره مسکن برآیند.

انتهای پیام