امین حسین رحیمی پنج‌شنبه، هفتم بهمن ماه، در بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به وظایف تعزیرات حکومتی در راستای تأمین معیشت مردم، اظهار کرد: مردم از دولت توقع دارند که نظارت بر بازار را بیشتر کند.

وی ادامه داد: در این شرایط مردم می‌پذیرند که ممکن است قیمت کالایی بر اثر عوامل ناشی از تولید و عرضه گران تمام شود؛ چراکه تولیدکننده نباید ضرر کند. با این حال گاهی اوقات این‌گونه نیست و مواد اولیه گران نشده، اما کالا گران عرضه می‌شود.

رحیمی با بیان اینکه گاهی تولید کننده قیمت بالایی بر روی کالا درج کرده یا فروشنده کالا را گران می‌فروشد، تصریح کرد: در هر دو این شرایط سازمان تعزیرات حکومتی مسئولیت و ماموریت دارد.

وی با اشاره به اقدام شایسته وزارت صنعت، معدن و تجارت در درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها، خاطرنشان کرد: پیش از این تولیدکنندگان قیمت مصرف‌کننده را که شامل قیمت تمام‌شده کالا به علاوه هزینه حمل‌ونقل، توزیع و سود فروشنده بود بر روی کالا درج می‌کردند، اما از هنگام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها قیمت‌ها بسیار متفاوت شده است.

وزیر دادگستری بیان کرد: البته درج قیمت‌ تولیدکننده بر روی کالا به این معنی نیست که مردم کالا را به قیمت تولیدکننده خریداری کنند. با توجه به اینکه فروشنده هم باید سودی داشته باشد لذا درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا توسط فروشندگان علاوه بر قیمت تولیدکننده قطعی و حتمی است.

وی افزود: فروشنده می‌تواند درصدی سود مشخصی را بر روی کالا اضافه کند که نهایت سود که از سوی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده اعلام می‌شود، مشخص است و بر این اساس در صورت درج قیمتی بالاتر از میزان اعلام شده گران‌فروشی محسوب شده و باید با آن برخورد شود. مردم نیز در صورت مشاهده این موضوع به سامانه تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا با آن برخورد شود.

رحیمی تأکید کرد: تعزیرات باید در برخورد با گران‌فروشی با نهایت دقت برخورد کند به ویژه در خصوص نظارت بر  تولیدکنندگان و توزیع‌کتندگان؛ چراکه قیمت کالا توسط این افراد تعیین می‌شود.

وی با اشاره به ایجاد کمیته اقدام مشترک در ذیل ستاد تنظیم بازار با حضور وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، گفت: این کمیته اقدام مشترک به منظور نظارت بر قیمت کالاها در همه استان‌ها ایجاد شده و دولت می‌خواهد با این اقدام همه دستگاه‌هایی که مرتبط با امر تنظیم بازار هستند با تعامل و همکاری بر قیمت کالاها از مبدا نظارت کنند.

وزیر دادگستری عنوان کرد: با ایجاد کمیته اقدام مشترک نظارت بر قیمت‌ها به جای فروشندگان به سوی تولیدکننده و واردکننده معطوف شده است.

وی تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی با کسانی که بخواهند با تعمد به کشور خیانت کرده و برای سودجویی خود معیشت مردم را تنگ کنند با جدیت برخورد می‌کنیم.

رحیمی اضافه کرد: با این حال توجه داریم در برخوردها به کسی ظلم نشود. ما به دنبال آمارسازی و ارائه گزارش نیستیم و می‌خواهیم با افرادی که با گران‌فروشی معیشت مردم را تنگ کرده‌اند، برخورد کنیم.

انتهای پیام