به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس روز پنجشنبه تاکید کرد که دولت یک هواپیمای شخصی را دقیقا برای اینکه وزرا بتوانند سفر کنند، اجاره کرده است. وی تصریح کرد که هر تصمیم دولت بر اساس ارزش پول اتخاذ می‌شود.

گرچه مسیرهای تجاری هفته گذشته برای سفر به سیدنی و سپس شهر "آدلاید" باز بودند اما تراس تصمیم گرفت تا با هواپیمای شخصی دولت سفر کند که به گفته یک منبع آگاه پرواز آن نیم میلیون پوند هزینه دارد.

براساس بیانیه وزارت دفاع انگلیس، بن والاس، وزیر دفاع این کشور نیز هفته گذشته برای یک سفر رسمی به استرالیا رفت اما از پروازهای تجاری و مسافربری استفاده کرد.

مقامات در توضیح علت تصمیم تراس برای انتخاب جت شخصی گفتند، این امر اجازه داد هیات این سفر با یکدیگر سفر کنند و رایزنی خصوصی در مورد موضوعت امنیتی حساس داشته باشند.  

آنها افزودند: پروازهای تجاری به طور کامل رزرو شده بودند و استفاده از یک پرواز تجاری باعث جدا شدن وزیر امور خارجه از دیگر اعضای هیات و تیم حفاظتش می‌شد.

هواپیمای شخصی همچنین به وزیر امور خارجه این فرصت را می‌داد که در صورت لزوم زودتر به انگلیس بازگردد.  

وزارت امور خارجه انگلیس تاکید کرد که این سفر در چهارچوب قوانین تعیین شده توسط نظام‌نامه وزرا انجام شد. این در حالی است که احزاب اپوزیسیون از این افشاگری استفاده کرده و حزب کارگر، محافظه‌کاران را به هدر دادن "مبالغ گزافی از پول دولتی برای راحتی و بطالت خودشان" متهم کرد و لیبرال دموکرات‌ها نیز این پرواز با استفاده از جت شخصی را "اتلاف سرسام‌آور" پول‌های دولتی خواندند.

منتقدان توجهات را به یکی از اوراق سیاسی نوشته شده توسط تراس در سال ۲۰۰۹ میلادی جلب کردند که در آن تاکید کرده بود: تمامی کارمندان بخش دولتی باید در خصوص پول خرج کردن در مجموعه‌شان همان دقتی را بکار ببرند که برای خرج کردن پول‌های شخصی‌شان بکار می‌برند.

اما یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه انگلیس گفت: برای وزیر امور خارجه ضروری است که به سفرهای برون‌مرزی برود تا منافع کشورمان در حوزه‌های امنیتی، تجاری و تکنولوژی را دنبال کند؛ درست همانند کاری که لیز تراس در جریان سفر به استرالیا انجام داد.

وی افزود: سفر به این شکل به وزرا اجازه می‌دهد تا بحث‌های خصوصی در مورد مسائل امنیتی مهم و پاسخ دادن به رویدادهای جهانی چالش‌برانگیز داشته باشند. در این سفر از حمل و نقل دولتی استفاده شد و کاملا مطابق با قانون بود.

انتهای پیام