«مهناز همتی» در گفت‌وگو با ایسنا، از ارجاع ۴۱ پرونده واحدهای تخطی کننده از قوانین استاندارد به کمیسیون ماده ۴۲ خبر داد و اظهار کرد: در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان نباشد و اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد کنند، موضوع در کمیسیونی که به این منظور ایجاد شده است ارسال و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیرکل استاندارد با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون چندین جلسه در این خصوص تشکیل شده است، گفت: این کمیسیون با حضور یکی از قضات دادگستری، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف، حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع داده می‌شود.

همتی افزود: در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به أخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند.

انتهای پیام