به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سال ۲۰۱۸ مقامات ونزوئلا از پلیس اینترپل درخواست کردند مکان رامیرز را یافته و او را دستگیر کند و متعاقب آن در سال ۲۰۲۰ خواستار استرداد او از ایتالیا در ارتباط با یک پرونده مربوط به اتهام اختلاس شدند.

رامیرز که اتهام فساد مطرح شده علیه خود را رد کرده است، می‌گوید که دولت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به‌دنبال این است که او را به خاطر اظهاراتش بر ضد این دولت بدنام کند.

روبرتو دی ویتا، وکیل ایتالیایی رامیرز به رویترز گفت: دادگاه عالی ایتالیا به صورت قطعی درخواست استرداد رامیرز را غیرقابل قبول اعلام کرده است.

او گفت که دادگاه از یک حکم قبلی مبنی بر اینکه رامیرز نمی‌تواند به دلیل نقض حقوق بشر در ونزوئلا به این کشور حوزه آمریکای جنوبی مسترد شود، حمایت کرده بود.

احکام دادگاه‌ها در ایتالیا ابتدا به دست اندرکاران پرونده مرتبط با آن تحویل داده می‌شوند و حکم مذکور هنوز در وب سایت دادگاه عالی ونزوئلا منتشر نشده است.

رامیرز به مدت یک دهه به عنوان وزیر نفت و همچنین رئیس شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) که برخی از بزرگترین ذخایر نفت خام جهان را کنترل می‌کند، خدمت کرد.

دادگاه عالی ونزوئلا در سال ۲۰۲۰ در فیسبوک اعلام کرد که رامیرز با اتهامات کیفری از جمله اختلاس و تقلب در قراردادهای نفتی مواجه است.

او در سال ۲۰۱۷ پس از انتقاد علنی از مادورو و وضعیت صنعت نفت در این کشور عضو سازمان اوپک از سمت خود به عنوان فرستاده ونزوئلا به سازمان ملل برکنار شد.

رامیرز از نزدیکان هوگو چاوز، رئیس جمهور پیشین فقید ونزوئلا و پیش کسوت مادورو بود و همچنان یکی از ستایشگران او است.

انتهای پیام