به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این تصمیم از سوی اتحادیه اروپا پس از آن گرفته شده که حاکمان نظامی در مالی از توافق برای برگزاری انتخابات فوریه ۲۰۲۲ روی برگرداندند.

این اقدامات با حمایت سیاسی تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپاست که اواخر ماه جاری میلادی اجرایی می‌شود. همچنین این اقدامات تحریمی علیه این پنج عضو دولت نظامیان در مالی پس از اعمال محدودیت‌هایی علیه مالی توسط گروه اکوواس (جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا) صورت می‌گیرد.

اکوواس در برقراری ثبات در منطقه "ساحل" پس از یکسری کودتاها در مالی، چاد و بورکینافاسو دچار چالش شده است.

اسامی این پنج عضو دولت ارتشی در مالی هنوز اعلام نشده است. دیپلمات‌ها می‌گویند که آنها اعضای دولت ارتشی حاکم بر مالی هستند که هدف تحریم‌های اکوواس هم قرار گرفته‌اند. وزرای دفاع و خارجی مالی با هدف باز نگهداشتن کانال‌های ارتباطی و دیپلماتیک هنوز هدف تحریم قرار نگرفته‌اند.

اتحادیه اروپا به دنبال ممنوعیت سفر و مسدود سازی دارایی‌های این افراد است.

پیشتر، ژان ایو لودریانT وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه گفته بود که دولت نظامیان در مالی نامشروع است.

چنین اظهارنظری از سوی وزیر امور خارجه فرانسه باعث شد تا مالی سفیر فرانسه در باماکو را روز دوشنبه اخراج کند و به وی ۷۲ ساعت زمان بدهد تا این کشور را ترک کند.

انتهای پیام