به گزارش ایسنا، به نقل از آناتولی، جنبش "شهروندان تونسی مخالف کودتا"، در بیانیه‌ای اعلام کرد: خواستار اجرای یک موضع اعتراضی در روز یکشنبه به رد نقض شدید حقوق و آزادی‌ها و در پاسخ به بازداشت اجباری نورالدین البحیری، معاون، وزیر سابق و رهبر جنبش النهضه است.

این جنبش در بیانیه خود افزود که این موضع همچنین به عنوان رد کودتا و محکومیت تعقیب‌ها و دستگیری‌های امنیتی که فعالان و وبلاگ‌نویسان را هدف قرار می‌دهد است.

در این بیانیه آمده است که این امر همچنین در حمایت از شورای عالی قضایی و محکوم کردن تلاش برای به زانو درآوردن قوه قضائیه و هدف قرار دادن مسیر استقلال آن خواهد بود.

بر اساس این بیانیه، این جنبش بر لزوم افشای حقیقت در مورد همه جنایات تروریستی که نشان دهنده هدف‌گیری آشکار انقلاب و مسیر ساخت‌وساز دموکراتیک در تونس است، تاکید کرد.

مقامات تونس که معمولاً تعهد خود را به حق تظاهرات مسالمت آمیز و حفظ حقوق و آزادی‌ها اعلام می‌کنند، تابحال درباره بیانیه جنبش "شهروندان معترض به کودتا" اظهار نظر نکردند.

تونس از ۲۵ ژوئیه گذشته، زمانی که قیس سعید، رئیس جمهور این کشور شروع به اعمال تدابیر استثنایی از جمله: مسدود کردن اختیارات پارلمان، صدور قوانین با احکام رئیس جمهور، عزل دولت و انتصاب افراد جدید کرد، شاهد یک بحران سیاسی شدید بوده است.

به طوری که از اکتبر ۲۰۱۹ که قیس سعید رئیس جمهور تونس شد، استعفاهای متعددی از دفتر ریاست جمهوری اعلام شده است، از جمله استعفای ژنرال محمد صالح الحامدی از سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در مارس ۲۰۲۰ و استعفای رشیده النیفر از سمت مشاور رئیس جمهور در بخش رسانه و ارتباطات در اکتبر ۲۰۲۰ و استعفای عبد الرووف بالطبیب از سمت مشاور سیاسی رئیس جمهور در فوریه ۲۰۲۰ که پس از استعفا در نوامبر گذشته به کمپین "شهروندان مخالف کودتا" که مخالف تصمیمات قیس سعید است، ملحق شد.

از سوی دیگر، دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که مقامات تونس "مریم بریبری"، فعال زن تونسی را به دلیل انتقاد از پلیس این کشور در ویدیویی که ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰ در صفحه فیسبوک خود به اشتراک گذاشته بود، به جریمه نقدی و چهار ماه زندان محکوم کردند.

انتهای پیام