ناصر شاهنوشی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است، آورده است: «بدون شک آب یکی از شروط و از عوامل اصلی توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود و با گذشت زمان و افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی اهمیت آن افزونتر می‌شود. ایران نیز در طی سده  اخیر در مسیر توسعه اقتصادی  قرار گرفته  و این در حالی است که  از یک طرف با محدودیت منابع آبی و ناکارآمدی مدیریت آن و از طرف دیگر با نیاز فزاینده به منابع آبی مواجه است.

در دو دهه اخیر با تشدید محدودیت‌های منابع آبی و مشکلات ناشی از آن، نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور علاوه بر به کار گیری روش‌های سازه‌ای برای افزایش عرضه منابع آبی، تمایل داشته است که از سایر روش‌ها برای مدیریت تقاضای منابع آبی استفاده کند که به دلیل عدم درک درست از کاربرد این شیوه‌ها در عمل ره آورد مثبتی نصیب کشور نشده است. البته باید گفت به دلیل گسترش فن‌آوری اطلاعات و سهولت ارتباطات از جمله ارتباطات مجازی شیوه‌های متعددی پیش روی نظام تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته که می‌توان از آن به عنوان یک اتفاق مثبت یاد نمود. استفاده کارآمد از هر یک از روش‌های مطرح شده در مدیریت تقاضای آب نیازمند درک و فهم درست از چگونگی کاربرد این روش‌هاست. البته برخی از این روش‌ها نکته و پیام جدیدی در بر ندارند مثل تجارت آب مجازی که همان  استفاده از اصل مزیت نسبی بر پایه وفور منابع است، ولی چون عنوان جذاب و تازه‌ای است مورد اقبال مسئولین اجرایی  قرار گرفته است. هرچند در عمل نتواسته دستاوردی را در حوزه تصمیم‌گیری کشور به‌ همراه داشته باشد

عملا زمینه تحقق و پیاده‌سازی بازار آب در کشور فراهم نبوده است. ایجاد بازار آب شیوه‌ای است که برخی از کشورها برای مدیریت تقاضای آب از آن استفاده کرده‌اند اگرچه تنها چند کشور به ویژه استرالیا در زمینه تحقق آن موفق بوده‌اند که اجرای آن در این کشور هم تبعات منفی به همراه داشته است. وزارت نیرو در طی سال‌های گذشته با اجرای طرح‌های مطالعاتی در زمینه پیاده سازی بازار آب در کشور تلاش‌هایی را در ابعاد مختلف انجام داده است که هم به دلیل فقدان بسترهای مناسب امکان تحقق و پیاده‌سازی بازار آب وجود نداشته است و هم اینکه به طور مبنایی ایجاد این بازار قابل دفاع نیست.  همانگونه که پیش‌تر اشاره شد ایران هم با محدودیت شدید عرضه منابع آبی  و هم با تقاضای روز افزون آب در بخش‌های اقتصادی مواجه است.

به طور طبیعی با پیشرفت‌های تکنولوژیکی بخش خدمات در ایجاد ارزش افزوده در هر کشوری  بیشترین سهم را خواهد داشت و پس از آن بخش صنعت دارای ارزش افزوده زیادتری خواهد بود. این بدان مفهوم است که استفاده از هر متر مکعب آب در بخش‌های خدمات و صنعت به مراتب ارزش بیشتر نسبت به بخش کشاورزی ایجاد می‌کند و بنابراین به طور طبیعی در صورت امکان اجرای بازار آب عملا  منابع آبی کشور از بخش کشاورزی به بخش‌های صنعت و خدمات منتقل می‌شود و این نمی‌تواند به توسعه بنیادی و پایدار کشور منجر شود. به بیان دیگر اجرای بازار آب در ایران به طور طبیعی  سهم بخش کشاورزی از منابع آبی را کاهش محسوسی خواهد داد . هرچند در حال حاضر نیز  بدون اجرای بازار آب سهم بخش کشاورزی  از منابع آبی کشور  در حال کاهش است ‌. در ایران  به دلایل اجتماعی و سیاسی و نیز بهره مندی از قدرت تصمیم گیری ، بخش‌های خدمات و صنعت  به سهولت از سهم بخش کشاورزی از منابع آبی کشور می‌کاهند  که با ایجاد بازار آب به این اقدام خلاف منطق شکل علمی خواهند داد.

 بازار آب تنها در صورتی می‌تواند موضوعیت پیدا کند که این بازار درون بخشی باشد نه بین بخشی. اگر بازار آب را درون بخشی در نظر بگیریم ایران در اجرای آن سابقه طولانی دارد و این همان شیوه استفاده از حق آبه است که در نواحی مختلف کشور به اشکال مختلفی از آن استفاده می‌شود. قطعا تقویت مبانی حقوقی و فنی استفاده از حق آبه عامل بسیار موثری در افزایش بهره‌وری استفاده از منابع آبی کشور است. بنابراین به جای تلاش در جهت  ایجاد بازار آب در کشور لازم است استفاده از حق آب توسط کشاورزان به شکل مدون و نظام مند درآید که امکان انتقال آب در درون بخش کشاورزی تسهیل شود. باید توجه داشت که ایجاد بازار آب به مفهوم جدید آن یعنی انتقال بین بخشی آب یا  بهبود شیوه‌های استفاده از حق آبه به شکل محسوسی  منجر به کاهش تقاضای آب نمی‌شود و صرفا  افزایش بهره‌وری استفاده از منابع آبی را به همراه خواهد داشت. از این رو اگر هدف دولت کاهش تقاضای آب است باید بکار گیری روش‌های دیگری را مد نظر قرار دهد که در این گفتار نمی‌گنجد.»

انتهای پیام