به گزارش ایسنا، به نقل از وب‌سایت روزنامه دیلی تلگراف، این معاهده که سال ۲۰۱۵ با میانجیگری پاریس و برلین حاصل شد، به جنگ خصمانه میان دولت اوکراین و جدایی‌طلبان روس‌گرا در شرق این کشور پایان داد.
بر اساس شرایط آن، اوکراین باید خودمختاری گسترده‌ای را به جمهوری‌های جدا شده دونتسک و لوهانسک تحت کنترل جدایی‌طلبان ارائه دهد. با این حال، روسیه هم باید نیروهای نیابتی خود را از آن مناطق خارج کند.
کی‌یف مدت‌ها استدلال می‌کرد که نمی‌تواند این توافق را اجرا کند، زیرا روسیه هیچ کاری در اجرای مسوولیت خودش در این معامله انجام نداده است. دولت کی‌یف اکنون استدلال می‌کند که اجرای آن به سادگی به نیروهای طرفدار کرملین اجازه می‌دهد بر سیاست داخلی و خارجی آن تاثیر بگذارند.
در نتیجه، این توافق‌ها در اوکراین بسیار نامحبوب هستند و تلاش‌های قبلی برای اجرای آن اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته است.
روزنامه کی‌یف ایندیپندنت چهارشنبه به نقل از چندین منبع دولتی و دیپلماتیک اوکراین نوشت که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه و اولاف شولتس، صدراعظم آلمان تلاش کرده‌اند تا کی‌یف را برای نشان دادن پیشرفت در پایبندی به توافق‌نامه‌های مینسک، در حالی که بین مسکو و پایتخت اوکراین تردد داشتند، تحت فشار قرار دهند.
روسیه هیچ علاقه‌ای مبنی بر دور کردن نیروهای نیابتی خود از دونتسک یا لوهانسک نشان نداده است. در هشت سال از زمان آغاز درگیری، مسکو در عوض به بیش از ۷۰۰ هزار تن در منطقه دونتسک و لوهانسک، از جمله رهبران جدایی‌طلب، شهروندی پیشنهاد داده است.
یک مقام ارشد اوکراین چهارشنبه گفت که کی‌یف ممکن است در نظر داشته باشد که این توافقنامه را به رای سراسری بگذارد، نشانه‌ای از اینکه دولت اوکراین برای تسلیم شدن و شروع اجرای توافق بدون خروج روسیه تحت فشار است.
انتهای پیام
نظرات