به گفته اعضا تعاونی دانشگاه با یک فرد حقیقی شریک می شود و به صورت شراکتی(زمین از فرد حقیقی و سرمایه از تعاونی به صورت ۵۰/۵۰) اقدام به ساخت تعدادی واحد مسکونی می کند که از مجموع ۱۵۴ واحد آن، نیمی به دانشگاه تعلق می گیرد. تا سال ۹۷ شرایط به خوبی پیش رفت و ساخت و سازها انجام شد، اما در سال ۹۷ به سبب اختلافات مالی بین پیمانکار و تعاونی، درب واحدها از سوی پیمانکار بسته شد و اعضا دسترسی به واحدهای خود نداشتند و همین امر سبب شد تعاونی از این فرد شکایت کند تا از سوی دستگاه قضائیه این مهم پیگیری شود که البته تا به این جای کار، نتیجه ای حاصل نشده است.

به گزارش ایسنا، در این خصوص اعتراضاتی از سوی مردم صورت گرفت که در آخرین اعتراض که در ۱۸ بهمن صورت گرفت، نصیری معان فرماندار از حمایت فرمانداری از این اعضا خبر داد و گفت پیگیری لازم در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.

امیرهادی فرماندار اارک نیز در این رابطه در ۱۷ بهمن به خبرنگار ایسنا گفته بود: در این راستا اختلافی بین سازنده و تعاونی ایجاد شده بوده که به محاکم قضایی کشیده شده بود و بر اساس نظر محاکم قضایی اعلام شد که صدور رای در این رابطه در صلاحیت رسیدگی و رای هیئت داوری اتاق تعاون است.

وی افزود: صدور رای نیازمند یک فرآیند کارشناسی است و تقریبا جمع بندی اولیه کارشناسی در این رابطه صورت گرفته و منتظر دو گزارش دیگر از بانک مسکن و گزارش های کارشناسان رسمی هستند که پیگیری لازم جهت تسریع در روند اعلام این گزارش ها نیز صورت گرفته است.

فرماندار اراک تاکید کرد: رسیدگی به این مهم نیازمند طی فرایند قانونی و صدور رای است و ما در جهت تسریع این فرایند قانونی کمک لازم را انجام خواهیم داد.

وی اضافه کرد: امیدواریم روند صدور رای حداقل برای افرادی که اقساط بانکی را پرداخت می کنند منتج به نتیجه شود. اگرچه این موضوع اختلافات فردی و خارج از وظایف فرمانداری بوده، اما از آنجاکه یک مشکل شهروندی است در این راستا یک نفر جهت پیگیری ویژه این مسئله در فرمانداری مشخص و مامور شده است.

به گزارش ایسنا، امیر هادی امروز  نیز در رابطه با آخرین پیگیری ها در خصوص این تعاونی گفت: گزارش کارشناسی در این خصوص ارائه و منتظر صدور رای هستیم که ظرف ۱۵  روز اینده در صورت عدم اعتراض، این رای صادر خواهد شد. خرین پیگیری

انتهای پیام