به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، ارقام اداره آمار استرالیا نشان داد که شاخص قیمت دستمزد در سه ماهه دسامبر ۰.۷ درصد افزایش یافته که مطابق با پیش‌بینی‌ها و بزرگ‌ترین افزایش از اواخر سال ۲۰۱۳ است. نرخ سالانه تا ۲.۳ درصد افزایش یافت اما پیش‌بینی‌های ۲.۴ درصدی را از دست داد که باعث کاهش ارزش دلار محلی شد. بخش خصوصی رشد ۲.۴ درصدی را تجربه کرد، در حالی که حقوق و دستمزد دولتی ۲.۱ درصد عقب بود.

رشد دستمزدها به همان اواسط سال ۲۰۱۹ بازگشته و کمتر از سطح بالای سه درصدی است که بانک مرکزی استرالیا معتقد است برای حفظ تورم مورد نیاز است. همچنین کمتر از تورم قیمت مصرف‌کننده ۳.۵ درصد است، به این معنی که دستمزد واقعی به عقب می‌رود.

بازار کار با کاهش شدید بیکاری به ۴.۲ درصد به پایین‌ترین حد در ۱۳ سال گذشته رسیده است و انتظار می‌رود مشاغل خالی که اکنون بالاترین حد خود هستند، کاهش پیدا کند. فشارهای هزینه ناشی از تنگناهای عرضه و قیمت‌های بالای جهانی کالاها نیز در اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود.

شرکت خرده‌فروشی گروه کولز هشدار داد که تورم در سه ماهه گذشته افزایش یافته است و تا نیمه اول سال ادامه خواهد داشت. کاترین برچ، اقتصاددان ارشد در گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند عنوان کرد: رشد دستمزدها در سه ماهه دوم به ۳ درصد و تا پایان سال ۳.۵ درصد خواهد رسید.

انتهای پیام