جعفر سلگی در گفت‌وگو با ایسنا  اظهار کرد: شهرستان نهاوند با توجه به وضعیت مساعد جغرافیایی ظرفیت خوبی برای کشت این محصول دارد و بیشتر از سهمیه تعیین شده، می‌تواند تولید داشته باشد.

وی تصریح کرد: از مهمترین مشکلات چغندرکاران شهرستان نهاوند می‌توان به آفات و بیماریی‌ها، مسائل بازاریابی محصول، مشکلات آماده‌سازی زمین و زمان کاشت، برداشت و دلال بازی در زمان تحویل به کارخانه و پرداخت پول محصول اشاره کرد.

سلگی افزود: کشاورزان شهرستان، چغندر تولیدی خود را علاوه بر کارخانه‌های طرف قرارداد به حدود ۱۰ کارخانه دیگر از جمله شاهرود، فریمان و نیشابور انتقال می‌دهند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات این بخش وجود واسطه و دلالان است که سود آن‌ها بیشتر از کشاورز است زیرا هم پول از کشاورز می‌گیرند و هم از کارخانه که باید برای ساماندهی دلالان تدبیری اندیشیده شود زیرا آنان هیچ تعهدی نسبت به کشاورزان ندارند.

سرپرست فرمانداری نهاوند خاطرنشان کرد: اما با توجه به شرایط موجود کشاورزان شهرستان برای کشت این محصول باید مطابق سهمیه ابلاغی اقدام کند و نیاز است نحوه فرآیند کشت چغندر، وضعیت اقتصادی و نحوه قیمت گذاری و کشت چغندرقند تجدیدنظر و شفاف سازی شود.

سلگی ادامه داد: هم‌چنین جهادکشاورزی و کارخانه‌های تحویل چغندر باید در زمینه عیارسنجی و چگونگی افت کشت چغندر پاسخگو و در مورد اصلاح و یکسان‌سازی قراردادها، حل مشکلات تأمین کامیون، پرداخت به موقع وجه خرید محصول به کشاورزان، قیمت و فرمول محاسبه کشت به اندازه ظرفیت و کیفیت نهاده‌ها بخصوص سموم و همچنین  یارانه بذر اقدامات لازم را انجام و اطلاع رسانی کنند.

وی تاکید کرد: به‌منظور حذف دلالان پیشنهاد می‌شود که شرکت تعاون روستایی طرف قرارداد با کارخانه شود و کشاورزان محصول خود را تحویل آنان دهند زیرا آنان تسلط و آگاهی بیشتری نسبت مسائل خرید و فروش دارند.

سرپرست فرمانداری نهاوند در خاتمه یادآوری کرد: از آنجایی که بیش از ۶۰ درصد کشت چغندر استان در این شهرستان کشت می‌شود و در گذشته نحوه عقد قرارداد با کارخانه‌ها محدود بود و بخش زیادی از کشاورزان نمی‌توانستند با کارخانه های مورد نظر عقد قرارداد کنند، بنابراین نیاز است در این زمینه تدابیر لازم پیش‌بینی شود.

انتهای پیام