به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست نیوز،  این دادگاه همچنین تأکید کرد که ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری در صورتی قانونی خواهد که مجلس نمایندگان در مقام "منبع مشروعیت و قانون گذاری" در کشور آن را تصویب کند و افزود که اختیار قانونی تصمیم گیری در این باره با مجلس و نه هیئت رئیسه مجلس است.

هفته گذشته دادگاه فدرال صدور حکم درباره ثبت مجدد نامزدهای ریاست جمهوری را به سه شنبه (اول مارس) موکول کرد.

پیش از این برهم صالح در نامه ای که به دادگاه فدرال عراق تأکید کرد که با توجه به ماده ۷۰ قانون اساسی و عدم انتخاب رئیس جمهور به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه پارلمان، دادگاه فدرال ماده ۷۲/دوم را شرح دهد.

پیش از این مجلس عراق اعلام کرد که با توجه به پایان مهلت مشخص شده برای انتخاب رئیس جمهور براساس قانون اساسی و به موجب ماده ۷۲/دوم/ب از قانون اساسی و با استناد به قانون نامزدی برای پست ریاست جمهوری به شماره ۸ سال ۲۰۱۲، ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری انجام می شود.

پیش از این، بسیاری از حقوق‌دانان عراقی تأکید کردند که قانون عراق وضعیت عدم برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری به علت به حد نصاب نرسیدن آن را پیش‌بینی نکرده و نسبت به خلأ حقوقی ناشی از این اقدام نمایندگان هشدار دادند.

انتهای پیام