خلیل قاسملو روز گذشته (۱۸ اسفندماه) در نشست خبری با اشاره به کارکرد بازار، اظهار کرد: در محاسبات مربوط به نرخ تورم، تغییرات قیمت هر گروه از کالاها و خدمات مورد بررسی قرار میگیرد. شاخص قیمت مصرفکننده و تولیدکننده یا نرخ تورم که میزان تغییر هزینههای مصرفکننده و تولیدکننده در یک دوره زمانی را نشان میدهد، یکی از مهمترین متغیرها و شاخصهای کلان اقتصادی است که ضمن به تصویر کشیدن شرایط روز اقتصاد، امکان برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت را به برنامهریزان و سیاستگذاران میدهد.
وی با اشاره به نحوه اعلام تورم، افزود: متداولترین و در عین حال صحیحترین راه محاسبه نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه است که به آن تورم سالیانه گفته میشود. تورم نقطه به نقطه نیز تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه میکند. به عبارت دیگر تورم نقطه به نقطه از بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت بـه ماه مشابه سال قبل حاصل میشود.
این مسئول ادامه داد: در بهمنماه امسال تورم منتهی ۱۲ ماهه در استان زنجان ۴۶.۶ درصد و تورم نقطهای ۳۶ درصد است که این شاخص در کشور به ترتیب ۴۱.۴ درصد و ۳۵.۴ درصد است؛ این در حالی است که شاخص کل استان در بهمنماه امسال بر اساس سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰، برابر با ۳۹۶.۴ است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه زنجان در بخش تورم خانوار شهری در رده سوم و در تورم خانوار روستایی در میانه جدول قرار دارد، تصریح کرد: بهمنماه امسال شاخص قیمت خوراکی و آشامیدنیها در رده ۱۸ قرار داشته و در دخانیات در رتبه دوم قرار دارد که این نشان از آن دارد که افزایش قیمت سیگار تاثیری بر مصرف آن نداشته است.
قاسملو یادآور شد: در تورم بخش پوشاک و کفش در بهمنماه امسال استان زنجان با ۷۱.۹ درصد در رتبه اول قرار دارد و نرخ تورم در این بخش در کشور ۵۱.۹ درصد است. استان زنجان در تورم بخش مبلمان و لوازم خانگی در رتبه سوم و در بخش بهداشت در رتبه پنجم قرار دارد. نرخ تورم بخش مسکن در این استان کمتر از میانگین کشوری بوده و زنجان در بخش ارتباطات ارزانترین استان کشور است.
وی با اشاره به تورم تولیدکننده به عنوان پیشنگر تورم مصرفکننده، عنوان کرد: این شاخص نشاندهنده قیمت مواد اولیه و واسطهای تولید بوده و تورم این بخش پس از چند ماه به مصرفکننده منتقل میشود. نرخ تورم تولیدکننده در پاییز امسال ۱۰ درصد بود که نسبت به نرخ ۱۱.۷ درصدی تابستان کاهش داشته و امید است که این روند کاهشی ادامه پیدا کند.
این مسئول، لازمه کاهش تورم را تغییر ساختارها دانست و خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، تسهیلات ارائه شده است که بر اساس اعلام بانکهای استان در سالجاری ۲۲ هزار میلیارد تومان ارائه شده که بخش عمده آن برای سرمایه در گردش بوده است. تسهیلات بانکها باید به سمت تولید حرکت کند و بانکهای خصوصی نیز این مهم را همراهی کنند، البته بر اساس مقالات ارائه شده، فعالیت بانکهای خصوصی در کشور سبب رشد منفی اقتصادی میشود.
انتهای پیام
نظرات