به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، روز گذشته وزیر اقتصاد و امور دارایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رسوب کالا معلول رسوب پرونده‌های قضایی و تعزیراتی است، گفت: علیرغم تأکیدات بسیار خوبی که شخص ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص انجام دادند و قابل تقدیر هست، همچنان ۱۷۰۰ فقره پرونده قضایی و بیش از ۱۶ هزار پرونده تعزیراتی تعیین تکلیف نشده داریم و تا این پرونده‌های قضایی و تعزیراتی نهایی نشوند، سازمان اموال تملیکی اجازه قانونی ندارد که این اموال را واگذار کند و بنابراین وضعیت دپوی کالاها ادامه پیدا خواهد کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد عنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی ۱۷۹۳ پرونده فاقد رأی محاکم قضایی وجود دارد که این حجم از کالاهای معطل و رسوبی در سازمان اموال تملیکی قطعا معلول این تعداد پرونده نیست.

سعید عمرانی با بیان اینکه این پرونده‌ها باید راستی آزمایی شود، گفت: با راستی آزمایی از استان‌ها مشخص خواهد شد که از این تعداد تا کنون چه میزان حکم صادره شده است. همچنین یک هزار و ۷۹۳ پرونده با توجه به ورود و خروج روزانه پرونده‌ها رقم بالایی نیست و برخی از این پرونده‌ها، پرونده جاریه هستند.

عمرانی با بیان اینکه با توجه به مشاهدات صورت گرفته از وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، کالاهای رسوبی در این انبارها در وضعیت مناسبی نیستند، عنوان کرد: با توجه به بازدیدهای صورت گرفته از انبارهای این سازمان، این حجم بالا از کالاهای معطل مانده و رسوبی قطعا معلول ۱۷۹۳ پرونده فاقد رأی محاکم قضایی نیست کما اینکه با توجه به ورودی و خروجی کالاها به این انبارها، تعداد پرونده‌ها هیچ گاه به صفر نخواهد رسید.

انتهای پیام