مهدی فراهانی در آیین تودیع و معارفه مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی قم که امروز در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد، بر مولد سازی و فروش اموال مازاد و تک برگی کردن اسناد، بیان کرد: مستندسازی اموال و ظرفیت تبصره ۱۸ برای جذب حداکثری تسهیلات بانکی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار اولیه در نظر گرفته شده، از اولویت های این اداره کل طی سالجاری خواهد بود.

مهدی فراهانی با اشاره به اشباع سرمایه‌گذاری در استانهای تهران و البرز، گفت: این استان هم اکنون فرصت و ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی دارد که لازمه آن شناساسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی جاذبه‌های آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

فراهانی با تاکید بر اهمیت رفع موانع سرمایه‌گذاری در استان قم ابراز داشت: خزانه‌داری الکترونیک به عنوان یکی از پروژه های کلان طی سالجاری ادامه خواهد یافت و در برای افزایش اعتبارات و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری با هدف افزایش درآمدهای استان برنامه‌ریزی شده‌است.

وی یادآور شد: طی سال گذشته اعتبارات تخصیصی به استان قم بصورت کامل جذب و در بین دستگاه های اجرایی توزیع شده‌است.

انتهای پیام