فرهاد زیویار در جلسه تدوین ظرفیت‌ها و راهبردهای چهار سال آینده استان در حوزه اقتصادی بیان کرد: در بحث تدوین برنامه برای پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی مشکل‌دار لازم است با همکاری و هم‌افزایی بین دستگاهی نسبت به رفع مشکلات اقدامات لازم به عمل آید.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ از طرف مقام معظم رهبری به‌عنوان سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، اظهار کرد: آنچه از نام‌گذاری سال جاری در ذهن متبادر می‌شود به این معنی است که رابطه‌ای دانش‌بنیان میان تولیدات و اشتغال برقرار گردد که قابلیت رقابت در کشور و دنیا داشته باشد. 

استاندار لرستان افزود: برای رسیدن به توسعه و رقابت بسیار مهم است به دنبال ایجاد تغییر مبتنی بر دانش و نوآوری باشیم به این معنی که در تولیدات و محصولاتی که به بازار ارائه می‌شوند تغییرات مثبت با هدف رفع نیازهای مردم دیده شود.

نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: برخی مشکلات مانند تحریم‌ها موجب به وجود آمدن ضعف‌هایی در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی شده و با بهره‌گیری از توان دانش بومی و تولید محصولات دانش‌بنیان در داخل با این مشکل نیز می‌شود مقابله کرد که مستلزم برقراری ارتباط میان تحقیقات دانشگاهی و تولید در سطوح مختلف است. 

زیویار ادامه داد: ایجاد هم‌افزایی و همکاری میان بخش صنعت با ظرفیت‌های دانش‌بنیان در استان می‌تواند زمینه‌ساز رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد که مستلزم انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری بین دستگاهی در این رابطه است.

وی تصریح کرد: در استان ظرفیت‌هایی وجود دارد که با شکوفا شدن آنها، لرستان می‌تواند در کشور حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد مانند گردشگری که در ایام نوروز امسال علی‌رغم بضاعت‌های موجود شاهد حضور بی‌نظیر مسافران نوروزی در اماکن تاریخی فرهنگی و گردشگری بودیم. 

استاندار لرستان افزود: با ایجاد فضا و امکانات در اماکن گردشگرپذیر، می‌توان نسبت به ترغیب گردشگران برای ماندن و استفاده از این امکانات اقدام کرد که به‌عنوان بخشی از ظرفیت‌های استان ضرورت دارد در خصوص ساماندهی آنها برنامه‌ریزی شود. 

زیویار با بیان اینکه ظرفیت‌های لرستان می‌توانند موجب رشد و توسعه اقتصادی شوند، گفت: لرستان در سایر زمینه‌ها مانند صنعت، کشاورزی، معادن، دارویی، شیلات و امثال آن ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد که باید متناسب با هر حوزه بهترین راهکارها برای توسعه و جذب سرمایه‌گذار انجام پذیرد.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی متناسب با حوزه‌های فعالیت خود نسبت به پیگیری برای جذب اعتبارات اختصاص یافته و از طرفی فراهم‌سازی زمینه برای حضور بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی اقدامات لازم را به عمل آورند.

انتهای پیام