به گزارش ایسنا، به نقل از العربیه، «سعاده الشامی» معاون نخست‌وزیر لبنان روز یکشنبه در سخنانی «ورشکستگی دولت و بانک مرکزی لبنان» را اعلام کرد و گفت که زیان‌های ناشی از این ورشکستگی میان دولت، بانک مرکزی لبنان، بانک‌ها و سپرده‌گذاران توزیع خواهد شد.

معاون نخست‌وزیر لبنان دوشنبه ۴ آوریل، گفت: «زیان‌ها میان دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سپرده‌گذاران توزیع خواهد شد و درصد مشخصی وجود ندارد. تنها نتیجه‌گیری از این وضعیت این است که این زیان، ناشی از اعمال سیاست‌ها در طول دهه‌ها است و اگر کاری نمی‌کردیم، زیان بسیار بیشتر می‌شد.»

الشامی در گفت‌وگو با شبکه محلی «نیو تی‌وی» گفت: «واقعیتی وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، ما نمی‌توانیم در حالت انکار حقایق بمانیم و نمی‌توانیم برداشت (بانکی) را به روی همه مردم باز کنیم. آرزو داشتم می‌توانستیم این کار را انجام دهیم اگر در شرایطی عادی و طبیعی بسر می‌بردیم».

او درباره مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول گفت: «ما در اوج مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول بوده و هر روز با آن در تماس هستیم. برای اولین‌بار این هیأت بزرگ، راهی لبنان شده و پیشرفت‌های زیادی در مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول داشته‌ایم».

الشامی افزود: «امیدواریم که در این دور از مذاکرات یا دورهای دیگر به توافق برسیم. مذاکرات در حال حاضر بر موضوعات مختلفی از جمله اصلاح و تجدید ساختار بخش بانکی، سیاست مالی متوازن در مورد بدهی‌های دولتی، اصلاح بخش دولتی و برق، یکپارچه‌سازی نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مقابله با تورم متمرکز است».

او خاطرنشان کرد که شرکت حسابرسی «کی پی جی» در حال حسابرسی بانک مرکزی است و این بانک، بررسی موجودی مقادیر طلای خود را در دست گرفته و روند حسابرسی عملا آغاز شده است.

از طرفی، ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان ورشکستگی بانک مرکزی را تکذیب کرد و گفت که آنچه در مورد ورشکستگی بانک مرکزی گفته می‌شود، نادرست است.

وی تأکید کرد که بانک مرکزی لبنان به موجب ماده ۷۰ قانون پولی و بانکی کشور، همچنان به کاری که به آن واگذار شده است، ادامه می‌دهد.

انتهای پیام