به گزارش ایسنا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور صبح دوشنبه در جلسه صحن مجلس شورای اسلامی طی سخنانی پس از ارائه تقاضای بررسی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با تاکید بر این‌که تعارض منافع با فساد تفاوت دارد، اظهار کرد: ممکن است مواردی در خصوص تعارض منافع وجود داشته باشد که منجر به فساد شود و همچنین ممکن است مواردی از تعارض منافع وجود داشته باشد اما هیچ کدام به فساد منتهی نشود.

وی با بیان این‌که هر تعارض منافعی فساد نیست اضافه کرد: اگر تعارض منافع مدیریت شود طبیعتا زمینه اعتماد مردم به نظام افزایش می‌یابد و همچنین دیگر بستری برای فساد در کشور ایجاد نمی‌شود. همه بارها مشاهده کرده‌ایم منافع عمومی با منافع شخصی در تعارض قرار گرفته است و بسیار دیده شده مسئولان دولتی و کارکنان دولت و بخش‌های ارائه دهنده خدمات عمومی در زمان تصمیم‌گیری با تعارضی میان منافع عمومی و منافع شخصی، خانوادگی یا بستگان و گروه‌های متصل به آنها مواجه می‌شوند.

دهقان اظهار کرد: تعارض منافع موضوعی قابل حل نیست بلکه واقعیتی است که وجود دارد و به صورت مداوم در زندگی شخصی کارکنان حکومتی و افراد این تعارض منافع وجود دارد. موارد بسیاری از تعارض منافع وجود دارد که هیچ‌گاه منتهی به فساد نمی‌شود و علت آن نیز وجود باورهای مذهبی و وجدان فردی است. این اصول موجب می‌شود در زمان ایجاد تعارض منافع فرد به هیچ وجه از جاده عدالت و انصاف خارج نشود و اجازه ندهد که وسوسه‌ها و شهوات بر او مسلط شود.

وی با تاکید بر این‌که نه امکان مقابله با تعارض منافع وجود دارد و نه امکان حذف آن، خاطر نشان کرد: باید موضوع تعارض منافع را مدیریت کرد.

به گزارش ایسنا، پس از صحبت‌های معاون حقوقی رئیس جمهوری و همچنین بیان اظهارات یک مخالف و یک موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی یک فوریتی لایحه نحوه مدیریت منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی موافقت کردند.

انتهای پیام