محمدحسین فرهنگی در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اظهار کرد: افرایش مالیات لزوما موجب نارضایتی نمی‌شود و کسانی که گردش مالی بهتری دارند، مالیات بیشتری می‌دهند و در بودجه امسال نیز سطح مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ به ۲۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: در خصوص بانک ها نیز مقرر گردید ۴۰ درصد منابع و تسهیلات در بخش صنعت و معدن و ۱۵ درصد نیز در بخش کشاورزی صرف شود.

فرهنگی با اشاره به اتفاقات اخیر روسیه تاکید کرد: این کشور بسیاری از منابع را در حوزه‌ی واردات و صادرات برداشته و لازم است از این فرصت بیشترین استفاده را ببریم.

نماینده‌ی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به  اخذ عوارض بر صادرات محصولات فولادی از تاریخ ۳۰ ام فروردین ماه در گمرک متذکر شد: تنها صادرکنندگانی مجاز به صادرات بدون وضع عوارض هستند که طبق قانون ماده ۱۱ مکرر محموله‌ی صادراتی خود را به صورت اعتبار اسنادی (LC) یا قرارداد صادراتی قبل از تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ بسته و تایید و ارز آن پیش از آن تاریخ به حساب دولت واریز شده باشد و ضروری است اجرای این بخشنامه عطف به ماسبق نشود.

دولت مسیر مشخصی برای حذف ارز ترجیحی ارائه کند

نماینده‌ی مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی گفت: مجلس در ابتدا با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد که علت این مخالفت عدم ارائه‌ی راهکار مناسب از سوی دولت بود.

غلامرضا نوری ادامه داد: مجلس در عین حال در بحث حذف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ کوتاه آمد و  
تصور ما این بود که دولت برنامه و راهکاری را آماده کند اما اکثر نهادها و سازمان‌ها نیز در این خصوص اظهار بی اطلاعی کردند.

وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی یک جراحی بزرگی است که نباید بدون داشتن برنامه‌ی مشخص اجرا شود چراکه اکنون تولدکننگان و مجریان نیز بلاتکلیف هستند و دولت باید مسیر را مشخص کند.

به گزارش ایسنا، هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی و اولین جلسه‌ی این شورا در سال ۱۴۰۱ با حضور مسئولان دولتی، قضایی، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد.

بررسی گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گزارش خطر افزایش قیمت داخلی گندم برای اشتغال و معیشت، بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان و نهایی سازی تقویم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، چهار دستور جلسه این نشست بودند.

انتهای پیام