سیدمرتضی خاتمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع تعیین رقم افزایش تعرفه پزشکی، اظهار کرد: سال گذشته شورای عالی بیمه بعد از طی چند جلسه رقم ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه پزشکی را برای تایید به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد که مورد موافقت قرار نگرفت و در مقابل این مقاومت جزئی از اجزاء دولت در مقابل نظر شورای عالی بیمه که باز عمدتا دولتی‌ها هستند، سازمان نظام پزشکی اقدام به انتشار قیمت تمام شده خدمات پزشکی کرد. ولی تصمیم‌گیرنده نهائی برابر قانون، هیات وزیران است.

وی ادامه داد: در پی انتشار قیمت تمام شده از سوی نظام پزشکی، انتقاداتی به این موضوع وارد شد که مسئولان نظام پزشکی اعلام کردند این لیست برای اطلاع عموم از قیمت کارشناسی منتشر شده و به‌دنبال اعمال آن نیستند و این اقدام خود را در مقابل مخالفت خلاف عرف بخشی از اجزاء دولت خارج از جلسه شورای عالی انجام دادند تا مردم در جریان قیمت‌ها باشند.

نماینده مردم ماه‌نشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعضای شورای عالی بیمه عمدتا از اعضای دولت هستند، افزود: سازمان برنامه و بودجه مصوبه شورای عالی بیمه را که اکثرا اعضای دولتی هستند قبول نداشته در حالی‌که مقرر بود اسفندماه تعرفه جدید اعلام شود و سازمان برنامه و بودجه نمی‌بایست کار را اینقدر معطل نگه می‌داشت و انتظار قانونی تعیین تکلیف بهنگام تعرفه‌های خدمات پزشکی است.

خاتمی با تاکید بر اینکه اگر تعرفه به واقعیت نزدیک نشود هزینه بیشتر از جیب مردم پرداخت خواهد شد، تصریح‌ کرد: تعرفه پزشکی اجزائی دارد که یکی از آنها جزء فنی است که برابر بند ۹ سیاست‌های کلی ابلاغی سلامت باید در نرخ‌گذاری‌ مدنظر قرار گیرد و به روز و به‌طور مساوی در بخش‌های خصوصی و دولتی دیده شود تا مردم تحت فشار قرار نگیرند و پرداخت از جیب افزایش پیدا نکند و از سوی دیگر جامعه پزشکی نیز متضرر نشود و این مهم حاصل نمی‌شود مگر با تقبل آن از سوی دولت محترم. لذا نظر شورایعالی و تصویب رقمی حدود آن به صواب نزدیک‌تر است.

انتهای پیام