به گزارش ایسنا، قاسم احمدی لاشکی در آیین انعقاد و مبادله تفاهم نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاهی (مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش) گفت: بر مبنای پیگیری‌های فراوانی که از گذشته در راستای جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری و از سویی تاثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی که همه این عوامل موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم می‌آورد، به دنبال آن بودیم تا بحث مدیریت تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش به درستی دنبال کنیم.

وی افزود: لایحه مدیریت تعارض منافع چند مرتبه به مجلس رفت، یک مرتبه در ۴ آذر ماه ۹۸ و یک مرتبه در ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ و نتیجه‌اش این بود که ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ یک فوریت آن با رای ۱۷۵ نماینده موافق تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون رفت اما آموزش و پرورش جلوتر از اینها این طرح را از طریق قوانین و بخشنامه‌هایی که می‌شد با جدیت دنبال کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برای شناسایی و رفع موقعیت های تعارض منافع به صورت مستمر و چندمرحله‌ای کار را دنبال کردیم اظهار کرد: در مرحله اول، مطابق بخشنامه‌هایی که با محوریت معاونت حقوقی انجام شده بود اقدام به اجرا کردیم تا آنهایی که در وهله اول، نزدیکترین افراد به مصادیق تعارض منافع هستند را شناسایی و تعیین تکلیف کنیم.

احمدی ادامه داد: در این راستا ۱۸۴ نفر مشمول این بخشنامه شناسایی شدند که یا با آنها خداحافظی شد یا آن امکانات در اختیار را که بهانه تعارض منافع بود رها کردند. یک معاون وزیر، پنج مدیر کل آموزش و پرورش استان، ۳۷مدیر نواحی، ۱۶ معاون پرورشی، ۴۹ معاون آموزشی، هشت رئیس اداره، ۱۹ کارشناس مسئول، ۲۳ کارشناس، دو رئیس اداره، چهار کارشناس مسئول و ۲۰ کارشناس از این جمله بودند.

وی افزود: بر این اساس ۱۰۶ توقف فعالیت، ۶۱ استعفاء، سه مورد بازنشستگی، هفت مورد جایگزین معاون آموزشی، سه انتقال سهام و چهار تغییر نماینده انجام شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اما در مرحله دوم حسب پیگیری وزیر آموزش و پرورش این موضوع چندبار در شورای معاونین به بحث گذاشته شد و در نهایت دستور دادند همکاری با جهاد دانشگاهی با توجه به ظرفیت هایی که در حوزه‌های مختلف دارد، آغاز شود که امروز تفاهم نامه مربوط منعقد می‌شود.

انتهای پیام