عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره طرح نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان  که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی  به تصویب رسید و برای تصویب نهایی در صحن مجلس مطرح خواهد شد، گفت: از آنجا که بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی برخی مقامات و مسئولین کشور مکلفند دارایی‌های خود و نزدیکانشان را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند تا بر خلاف حق افزایش پیدا نکرده باشد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ ضمن اعلام فهرست مقامات و مسئولین مشمول این قانون در ماده ۳، در ماده دیگر به صراحت اعلام داشته که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان و ارتقاء سلامت اداری این قانون تصویب و اجرا می شود.

این وکیل دادگستری افزود:  تصویب قانون نظارت بر اموال و سفرهای مسئولین می تواند در چارچوب اهداف پیش گفته در قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات تعبیر و تفسیر شود. نظارت بر سفرهای مسئولین و معاملات آنها در جلب اعتماد عمومی، مبارزه با فساد و پیشگیری از انحرافات احتمالی قطعا موثر و کارآمد خواهد بود.

این حقوقدان در پایان گفت: فقدان ضمانت اجراهای لازم در قوانین گذشته و عدم نظارت مستمر و کارآمد در این خصوص، وجود یک قانون جدید و کارآمد را اقتضا و توجیه می کند؛ اما آنچه که مهم است این است که در این قانون مانند قانون رسیدگی به دارایی مقامات، نباید هدف و موضوع قانون محدود به خود مقامات  شود و به نظر می رسد  نزدیکان و اطرافیان مقامات هم  باید در این خصوص رصد شوند تا اگر احیانا انحرافی وجود داشت  از آن پیشگیری به عمل آید. 

انتهای پیام